رفضت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المشاركة في الحوار الوطني حول إصلاح العدالة، الذي تشرف عليه الهيئة الملكية، التي تم تنصيبها مؤخرا، من قبل الملك محمد السادس. وبحسب مصادر «الشرق»، فإن قرار الرفض يعود إلى الموقف التقليدي، لأقوى جمعية حقوقية في المغرب، من كون «مضامين الدستور، لا تضمن استقلال سلطة القضاء، إضافة إلى التحفظات حول منهجية وشروط تأسيس الهيئة وطبيعة اللجنة ومكوناتها ومرجعية الحوار». وأضافت المصادر أن الدعوة التي وجهتها وزارة العدل، لمشاركة الجمعية في «الحوار الذي يتوخى إصلاح منظومة العدالة، غير ذات جدوى لأن أي انخراط في مبادرات من السلطات الرسمية المتعلقة، بقضايا حقوق الإنسان وإصلاح العدالة، لن يكون جديا، ولا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يتبنى توصيات تستجيب لمرجعية جميعة حقوق الإنسان المغربية». من جهته، قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، إن وزارته حريصة على تعزيز حقوق الإنسان من خلال الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، عبر التوقيع على مجموعة منها وضمنها قرار الحكومة بحماية الأشخاص ضد الاختفاء القسري، وملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، مع وضع سياسة عمومية مندمجة، في مجال حقوق الإنسان استنادا على ما تضمنه الدستور والبرنامج الحكومي، وتفعيل الخطة الوطنية لحقوق الإنسان. وأقر الرميد الذي ينتمي لحزب العدالة والتنمية، بوجود مشاكل بنيوية داخل منظومة العدالة، حيث يوجد نقص في عدد القضاة، إذ يصل عددهم الإجمالي إلى 3749، بمعدل 12 قاضيا لكل مائة ألف نسمة، بينهم 2879 قاضيا للحكم و870 للنيابة العامة، إضافة إلى قلة الموارد البشرية وضعف الموازنة إذ تمثل 1.8 % من إجمالي الموازنة العامة للدولة.
