«أرصفة سريّة تابعة للحرس الثوري وأجهزة الاستخبارات الإيرانية، لا تخضع لإشراف الحكومة والجمارك، وتستخدم لإرسال الأسلحة إلى الخلايا النائمة في دول الخليج العربي»، تصريح سابق «لعادل الأسدي» المنشق عن الدبلوماسية الإيرانية. وبعد مرور عام على تصريحات «أحمدي نجاد» حول الأرصفة السرية، كشفت أسبوعية «آسمان» الإيرانية عن وجود أكثر من 151 رصيفا نشطا غير خاضع لمراقبة الحكومة، وأكد ذلك مساعد هيئة مكافحة تهريب البضائع والعملة الصعبة. وأعلنت مؤسّسة الموانئ والملاحة الإيرانية عن وجود 212 رصيفا في كل إيران، 61 منها فقط مرخّصة. ولا توجد إحصائية رسميّة للأرصفة الإيرانية، وتتراوح الأرقام بين 147 و 212 رصيفا، يقع معظمها في شواطئ وجزر وأخوار الأحواز المطلة على الخليج العربي، و14 في بحر قزوين و17 في بحر عُمان بإقليم «بلوشستان». وتؤكد الإحصائيات الرسمية الإيرانية أن السلع والبضائع المهرّبة عبر الأرصفة السرية تفوق قيمتها العشرين مليار دولار سنوياً، وعلى الرغم من أن الجمارك، شركة الموانئ والملاحة ووزارة الصناعة والمعادن والتجارة، تؤكد استيراد البضائع المهرّبة، إلا أنها لا تتجرأ على الإدلاء بأية تصريح حول ممرّاتها ومنافذها، بسبب هيمنة الحرس الثوري عليها عبر مختلف مؤسّساته، أهمّها مؤسّسة «خاتم الأنبياء» و«خاتم الأوصياء» الخاضعتان لإشراف الحرس. وإضافة إلى الأرصفة السرية غير الخاضعة لمراقبة الجمارك، فإن جميع الموانئ الجوية والبحرية والبرية المراقبة، حوّل الحرس الثوري أجزاء منها إلى ممرّات سرية تابعة له لتمرير الأسلحة والمخدّرات والعناصر لخلاياه الإرهابية النائمة أو النشطة، على غرار الجسر الجوي الإيراني – السوري، لنقل الأسلحة الإيرانية الفتاكة عبر طائرات مدنية لإبادة الشعب السوري، وأكد ذلك الجيش السوري الحر ولجان التنسيق للثورة السورية.