استعراض فرص المتاجرة بالطاقة الكهربائية بين المملكة والدول المجاورة

في ورشة نظمتها وزارة المياه بالتعاون مع البنك الدولي

نظمت وزارة المياه والكهرباء بالتعاون مع البنك الدولي ورشة عمل عن فرص المتاجرة بالطاقة الكهربائية بين المملكة والدول المجاورة حيث تستعرض تزايد الطلب المحلي على الكهرباء، والدول المجاورة، نتيجة لتنفيذ الخطط التنموية والاقتصادية والاجتماعية ، لبحث فرص التكامل وترابط نظم القوى الكهربائية لتيسير تبادل الكهرباء تصديراً واستيراداً ، وينبع الاهتمام بتبادل الطاقة الكهربائية من اكتمال المرحلة الأولى بشبكات الربط الكهربائي الخليجي عام 2009م ، والبدء في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي السعودي المصري والمنتظر إنهاء مرحلته الأولى عام 2013م.
ويأتي ذلك ضمن التعاون الفني بين وزارة المياه والكهرباء والبنك الدولي ، حيث قامت الوزارة بتنظيم ورشة العمل يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2011م، لعرض نتائج وتوصيات الدراسة التي قام بتنفيذها وتقييم فرص المتاجرة بالكهرباء بين المملكة والدول المجاورة ، وقد شملت الدراسة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (البحرين ، والكويت ، وقطر ، وعمان ، والسعودية ، والإمارات العربية المتحدة)، ودول المشرق العربي (مصر ، والأردن ، وسوريا ، ولبنان)، وتركيا ، والاتحاد الأوربي ، وبتقييم وتحديد الطلب المستقبلي على الكهرباء في هذه المجموعات ، وقد خلصت الدراسة إلى أنه يمكن تعظيم الفائدة من شبكة الربط الكهربائي الخليجي ، بإبرام اتفاقيات تبادل القدرات الكهربائية الكبيرة فيما بين هذه الدول التي تحقق المنفعة المتبادلة بين الجهة المصدرة والجهة المستوردة ، كما أن اكتمال مشروع الربط الكهربائي السعودي المصري سيساهم في ربط شبكة الربط الكهربائي الخليجي مع شبكة الربط الكهربائي لدول المشرق العربي ،
ويمهد ذلك لاكتمال الربط الكهربائي العربي الشامل ، حيث يمكن التبادل مع مصر بقدرة (1.500) ميجاوات في المرحلة الأولى، تزداد إلى (3.000) ميجاوات في المرحلة الثانية، واتضح أن فرص المتاجرة بالكهرباء بين المملكة وتركيا مشجعة ، خاصة مع اختلاف أوقات ذروة الأحمال الفصلية واليومية في تركيا عنها في المملكة ، ويدعم ذلك أيضا فرص المتاجرة مع الاتحاد الأوروبي من خلال الشبكة الكهربائية التركية التي يجري ربطها كلياً مع الشبكة الأوروبية ، حيث يمكن تبادل قدرة (1.500) ميجاوات مع تركيا ثم تزداد إلى (10.000) ميجاوات عند التبادل مع دول الاتحاد الأوروبي .
وستتضمن ورشة العمل ثلاث محاضرات حول جدوى الربط الكهربائي بين المملكة ومصر وتركيا ، ضمن تطوير شبكة الربط الكهربائي العربي الشامل ، وحول الدروس المستفادة والإنجازات والتحديات من تطوير شبكة الربط الكهربائي الخليجي لمزيد من التوسع في تجارة الكهرباء بالمملكة ، والمحاضرة الثالثة حول خبرات تركيا في مجال تجارة الطاقة مع النظام الأوروبي ، والاستفادة منها في تجارة الطاقة بين المملكة وتركيا.