إطلاق مسؤول في إمارة الباحة وموظف بلدية بكفالة

علمت «الشرق» أن وزارة العدل بدأت تدقيق بعض ضبوط محكمة الباحة العامة طيلة عشرة أعوام ماضية، لتتأكد من صحة حيثيات وإجراءات إخراج صكوك وحجج تملك على مواقع عدة لبعض المسؤولين السابقين في منطقة الباحة. وباشر أحد مفتشي الوزارة فحص وتدقيق الضبوط والتأكد من إجابات هيئة النظر وإفادتها عن أراض ٍ جبلية منحت المحكمة بموجبها صكوك تملك زراعية. وتوقع مصدر عدلي مختص أن تباشر جهات الاختصاص في وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى التحقيق مع قضاة سابقين عملوا في محاكم منطقة الباحة بعد تحفظ الوزارة على صكوك مشبوهة أصدروها، كما نقضت صكوكا لعدم صحة إجراءاتها ومخالفتها الصريحة للأنظمة. من جهة أخرى أطلقت اللجنة المختصة بالتحقيق في الصكوك المشبوهة سراح مسؤول في إمارة منطقة الباحة وموظف بلديات بكفالة بعد إيقافهما أسبوعاً والتحقيق معهما في قضية الصكوك المشبوهة في الطريق الدائري وطريق المطار في الباحة. وأوضح المصدر العدلي أن المسؤول في إمارة الباحة المُطلق سراحه غير معني مباشرة بالصكوك المشبوهة إلا أنه ربما استجاب لتكليف شفهي من مسؤول سابق ما يعني أنه ارتكب مخالفة إدارية كونه شارك في عمل ليس من اختصاصه.