قالت الحكومة الإيطالية إنها ستعلن أمس ،حزمة اجراءات تهدف إلى تعزيز النمو في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو الذي هوى إلى الركود العام الماضي. ومن المتوقع ان تتضمن الخطة -التي صاغها وزير الصناعة كورادو باسيرا ويطلق عليها “مرسوم النمو”- حوافز مالية للشركات التي تستخدم عاملين على درجة عالية من الكفاءة وإعفاءات ضريبية. وستأتي الإخزاءات الجديدة بعد يوم واحد من إعلان روما خطط لخفض الانفاق الاداري بمقدار 5 مليارات يورو مع إذكاء تكلفة خدمة دين عام ضخم مخاوف من انتشار ازمة الديون في منطقة اليورو. واعلن البنك المركزي الايطالي يوم الخميس ان الدين العام وصل الي أعلى مستوى له على الاطلاق عند 1.949 تريليون يورو في ابريل نيسان. وانكمش الناتج المحلي الاجمالي لإيطاليا بنسبة 0.8 بالمئة في الربع الاول من هذا العام في ثالث تراجع فصلي على التوالي ومن المتوقع ان ينكمش مرة اخرى في الربع الثاني من العام.وقالت الحكومة في بيان ان مجلس الوزراء سيجتمع غدا الجمعة للموافقة على المرسوم. روما | رويترز