بعد تفاقم أزمة اليونان وتجدد تعثرها، قالت “صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، أن بقاء الإتحاد الأوروبي أصبح مهدداً، حيث تعقدت الأوضاع الإقتصادية، وسجلت مستويات الثقة في إقتصاد المنطقة أدني مستوي منذ نحو ثلاث سنوات، كما تراجعت الثقة في قطاع الأعمال الألماني مع نهاية شهر مايو”. أضافت الصحيفة “أن الإقتصاديين يخشون من تفكك منطقة اليورو، إذ أن ذلك يهدد نمو وتعافي الإقتصاد العالمي، خاصة بعد أن أظهرت المسوح الإقتصادية توقعات قاتمة بشأن مستقبل الإستقرار في الإتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي دفع البنك المركزي الأوروبي إلي التدخل من أجل إنقاذ الموقف، والبحث عن حل قد يداوي الجراح قليلاً”. وأظهرت “مؤشرات مديري المشتريات في منطقة اليورو، خاصة في قطاع المقاولات تراجع النشاط الاقتصادي مع نهاية مايو في أسرع معدل منذ يونيو من العام 2009، وشهدت فرنسا هبوطاً حاداً هي الأخري، كما أظهر المؤشر الألماني أيضاً وهو أكبر اقتصاد في منطقة اليورو انخفاض قطاع المقاولات بشكل كبير”. وقال معهد ايفو ومقره ميونيخ “أن مؤشر ثقة الشركات الألمانية قد تراجع خلال شهر مايو فبعد أن سجل مستوي 109.9 في شهر إبريل الماضي، وصل إلي مستوي 106.9 مع نهاية شهر مايو، وهو أدنى مستوى منذ شهر نوفمبر من العام الماضي 2011، وشهد المؤشر أكبر انخفاض شهري في أغسطس الماضي، ولكن أعلي تراجع كان في أواخر عام 2008 في وقت معاناة الإقتصاد العالمي من تداعيات انهيار بنك ليمان براذرز الأمريكي”. وقال الخبير الإقتصادي في مصرف دويتشه بنك الألماني جيل مويك، “أنه قد تم إلقاء التفاؤل حول آفاق مستقبل منطقة اليورو في وقت سابق من هذا العام، إلا أن التوقعات جاءت في الإتجاه المعاكس، محذراً من تصاعد التوتر في الأسواق المالية الناشئة، وذلك بسبب حالة عدم اليقين بشأن اليونان، ومن المرجح أن تؤثر تلك الأحداث على ثقة المستهلك، وقرارات الإستثمار، ومن ثم على نوايا البنوك من ناحية الإقراض والتي ستحتاج إلي تعديلات وضوابط”. القاهرة | محمود عبدالله
