قبلت إيران على نفسها مرارة الإهانة بعد تخطيها خطوات كبيرة ولكن إلى الخلف فيما يتعلق ببرنامجها النووي الذي صرعت فيه العالم طيلة سبع سنوات من حكم نجاد، وكذلك تصريحات خامنئي الطنانة بقوله: «العقوبات الاقتصادية تزيدنا قوّة وإقتدارا!». وبعد زيارة «أمانو» رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية لطهران، أكدت العديد من وكالات الأنباء الدولية عن أن إيران تراجعت كثيراً عن موقفها المتعلق ببرنامجها النووي. وصرّح «أمانو» أن اجتماع بغداد سينتهي بتوقيع اتفاقية نووية بين الوكالة وإيران، ويعني ذلك أن إيران ستخضع – مُرغمة – على فتح كافة منشآتها ومخابرها النووية أمام أعضاء الوكالة الدولية متى شاؤوا تفقدّها. وإيران التي اعتادت على تجرّع كأس السم، تأمل في رفع العقوبات الاقتصادية والسياسية القاتلة بتوقيعها اتفاق الذل مع الوكالة، رغم عدم وجود أية مؤشرات تدل على رفع العقوبات الدولية. وقد يكون مكسب إيران الوحيد هو الاستمرار في تصدير النفط من حقول الأحواز المحتلة وكذلك الخليج العربي. ولم يطرح ملف رفع العقوبات عن البنك المركزي الإيراني، وستستمر جميع العقوبات المُهينة المفروضة على إيران حتى تنتهي الوكالة من تفتيش جميع المنشأة النووية الإيرانية، دون الإعلان عن سقف زمني محدّد للانتهاء من مهمة التفتيش. ولا يجوز اعتبار «الخطوات الإيرانية الكبيرة إلى الخلف» على أنها مجرّد «مناورة» لربح الوقت وللحفاظ على الدولة، كون الأخيرة ستفقد شرعيّتها وهيبتها بمجرّد التوقيع على اتفاقية الخنوع، ومُلزمة بتقديم أجوبة شافية ومقنعة لسبع سنوات عجاف من القمع والفقر والقهر والتضليل والقتل وملء السجون ولجم الأفواه. ومن الواضح أن حقن الحياة التي باتت إيران تعيش بفضلها، قد انتهى مفعولها مع موت خلايا الجسد الإيراني.