أفاد المتحدث الرسمي لأمانة منطقة القصيم يزيد المحيميد، أن تحديد الأسعار للمنتجات التجارية والخدمات ليس من اختصاص أمانة المنطقة وبلدياتها وفقاً للأنظمة واللوائح الأساسية، وقال إن الرقابة على ارتفاع أسعار المنتج ومراقبتها من اختصاص وزارة التجارة والصناعة، فيما ينحصر دور الجهات البلدية في إلزام التاجر بإبراز وإعلان السعر للمستهلك قبل عملية الشراء أو تقديم الخدمة. يشار إلى أن مواطنا قد فوجئ أمس برفع أسعار بعض السلع بشكل ملحوظ في أحد المحلات التجارية لبيع المواد الغذائية – تحتفظ «الشرق» باسمه – وقال المواطن خالد المرشد إن أسعار هذا المحل تختلف عن المحلات الأخرى، مشيرا إلى أنه يتلاعب بالسعر في ظل غياب الرقابة.