أحياناً... ضبط الأسعار... والنفس

اقتراحات من الإخوة القراء لضبط الأسعار - بعضها تفاعلاً مع مقال الأربعاء «عن الاستقرار والسيطرة». بودي أن أكون متفائلاً معهم لكن الخبرة المتراكمة، من طرح الاقتراحات وإيضاح مكامن الضعف والتسرب في مقابل التطنيش، وضعت الكثير من الماء في فم صاحبكم، ومع ذلك استجيب للاقتراحات وأعرضها» على أمل.
أبو هشام من منتدى «مقاطعة» قال إن احد أعضائه أرسل إلى وزارة التجارة اقتراحاً لضبط الأسعار ألخصه في نقاط ثلاث:
أولاً: تصدر الوزارة قراراً تمنع به رفع الأسعار من دون أخذ إذن مسبق منها، فعلى التاجر تقديم الوثائق والمستندات المطلوبة للتجارة والجهات ذات العلاقة للحصول على ترخيص برفع سعر أي منتج بعد إثبات حقيقة احتياجه لرفع السعر.
ثانياً: إلزام المراكز التجارية التي يعتزم التاجر تسويق بضاعته عبر منافذها بطلب نسخة من الترخيص لعرضها مع المنتجات حتى يتأكد المستهلك أن الزيادة الحاصلة تمت بعد اطلاع الجهات المختصة وموافقتها على الزيادة السعرية.
ثالثاً: التاجر الذي لا يلتزم بتوفير الترخيص تسحب بضاعته من أرفف المحلات إلى أن يلتزم بالقرار. (انتهى). في عُمان أعلن عن إجراء مثل ذلك، لدينا ربما يحال «للإفادة وإبداء المرئيات» إلى الغرف التجارية!
قارئ آخر اقترح الاستفادة من «الباركود» في حصر السلع ومراقبتها من الوزارة، ومن الواضح أن بعض الإخوة يعتقدون أن الوزارة مجهزة وتحتاج إلى أفكار، لعل اعتقادهم صحيح.
اقتراح ثالث «يصب في الهدف نفسه» أراه عملياً ويحتاج لرافعة ترفعه إلى أعلى وتحضنه، ويتلخص في دراسة كميات الطعام التي تقدمها المطاعم كوجبة للشخص الواحد وإعادة تقنينها، بخاصة المطاعم الشعبية. والملاحظ أن ما يقدم من كمية للشخص الواحد أكثر من حاجته في المتوسط «يمكن سد جوع العين بالصور الملونة» وهو قد دفع سعره وسيذهب الفائض» بخاصة من الرز، إلى الزبالة. هذا الاقتراح أيضاً يصب في ما طرحه القارئ مهدي هلال أبوشال والذي يطالب بحملة مدروسة لحفظ النعم، وفي رمضان يمكننا مشاهدة الكثير من الإسراف وأضم صوتي إلى أصواتهم، والاقتراحان الأخيران يصبان في صلاحيات البلديات كما أعتقد. أما ما يتعلق باختصاصات وزارة التجارة فالواجب أن تعيد النظر في يقينها أن السوق حرة وتنافسية، فالواقع يقول غير ذلك إنما في ضبط الأسعار ضبط للنفوس وتخفيف أو تنفيس إن أحببت، من احتقانها، والله المستعان.
www.asuwayed.com