استبعدت وزارة العمل، أن يكون للواسطة دور في رفع أي عقوبات مقررة على شركات النطاق الأحمر، التي تفرضها اعتباراً من غرة محرم الجاري، مؤكدة أن العقوبات تُفرض بشفافية مطلقة، وبمساواة، دون مهادنة أو مجاملة أو تحيز، مؤكدة أنه “من السابق لأوانه، الكشف عن عدد شركات النطاق الأحمر التي ستطالها العقوبات”. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حطاب العنزي: إن “العقوبات يتم تطبيقها على الشركات المخالفة لنسب السعودة”، مؤكداً أن “الوزارة اتخذت قراراها منذ فترة طويلة، بتحديد غرة محرم الجاري، ليكون موعداً نهائياً لبدء تطبيق تلك العقوبات على منشآت النطاق الأحمر”. مؤكداً أنه “لا نية لتأجيل هذه العقوبات أو إعطاء مهلة جديدة، إذ حصلت الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص على مهلة كافية جداً لتعديل أوضاعها مع السعودة”. وقال العنزي ل”الشرق” إن “برنامج نطاقات يعمل آلياً، ولا يمكن لأحد أن يعدل نطاق أي شركة، بما يؤكد أن الواسطات أو المجاملات، ليس لها مكان في هذا الجانب، بحسب تعليمات وزير العمل عادل فقيه”. وأضاف العنزي “من الصعب حالياً حصر شركات النطاق الأحمر، التي ستطالها العقوبات”.