صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على فرض عقوبات جديدة على إيران لاقناع الجمهورية الإسلامية بتعليق تخصيب اليورانيوم الذي تشتبه الدول الغربية بأنه غطاء لتطوير أسلحة نووية. وتمت المصادقة على هذا الإجراء بالإجماع قبل المحادثات المقررة الأربعاء، في بغداد بين ايران وممثلي الدول الست الكبرى. ويسمح النص للرئيس باراك أوباما بفرض عقوبات على أي بلد أو شركة تتعامل مع إيران لتطوير مواردها من النفط او اليورانيوم أو تزود إيران بالموارد أو التكنولوجيا لتحقيق ذلك. كما ينص على اتخاذ تدابير ضد اي طرف يؤمن موارد “تساهم في مساعدة إيران على تطوير أسلحة دمار شامل أو القيام بأنشطة إرهابية”. فيما تؤكد إيران أن برنامجها النووي لأغراض مدنية بحتة. وقال السناتور الديموقراطي روبرت مينينديز إن “البيت الأبيض مصمم كما الكونغرس على منع إيران من حيازة أسلحة نووية”. وأضاف أن بامكان ايران أما “ان تأتي الى بغداد مع خطة حقيقية” لوضع حد لبرنامجها النووي “أو سنضع خطتنا – من خلال عقوبات او اجراءات اخرى – للتأكد من ايران لن تحقق طموحاتها النووية”. من جهته، قال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل إن “مجلس الشيوخ عمل بجد لتحسين عقوباتنا على ايران. وهذه الجهود إضافة الى عقوبات الاتحاد الأوروبي سترسخ موقف مفاوضينا”. وكان مجلس النواب الاميركي أقر في 14 ديسمبر عقوبات على إيران. وهذا النص يفرض عقوبات على شركة النفط الايرانية والشركات النفطية والحرس الثوري وسيوسع لأول مرة العقوبات المفروضة على القطاع النفطي في إيران ليطال أي شراكة تقيمها الحكومة الايرانية في العالم. كما ينص المرسوم على عدم منح تأشيرات لافراد وشركات تزود طهران بتكنولوجيا لقمع المعارضين وتجميد أرصدتهم. كما يتضمن المرسوم بنداً ادرجه السناتور راند بول ينص على أن الاجراء لا يجيز استخدام القوة العسكرية. (ا ف ب) | واشنطن