أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تداولاته أمس على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.19% كاسبا 13.18 نقطة، ليصل إلى 6979.55 نقطة، بينما كان قد أغلق أمس الأول عند 6966.37 نقطة، وعلى الرغم من ارتفاع المؤشر إلا أنه فشل في الإغلاق فوق مستوى 7000 نقطة، وهو المستوى الذي تراجع عنه أمس للمرة الأولى منذ جلسة 21 فبراير الماضي. وجاء ارتفاع الأمس مصحوبا بتراجع واضح في حركة التداولات، فوصلت قيم تداولات الأمس إلى 5.7 مليار ريال، وهو ما يقل عن قيم تداولات جلسة أمس الأول (6.9 مليار ريال) بنسبة 17.75%، كما تقل عن المتوسطات الأسبوعية (7.4 مليار ريال) وبنسبة 23.1%، وتقل عن المتوسطات الشهرية (8.7 مليار ريال) بما نسبته 34.34%، وقيم تداولات أمس هي الأقل منذ بداية العام تقريبا، حيث وصلت قيم التداول إلى 5.2 مليار ريال في جلسة الرابع من يناير الماضي. أما عن أحجام التداولات، فقد بلغت 292.2 مليون سهم، وهي تقل عن أحجام تداولات جلسة أمس (352.3 مليون سهم) بنسبة 17.05%، بينما تقل عن متوسط أحجام التداول الأسبوعية (386.75 مليون سهم) بما نسبته 24.44%، وتقل عن متوسط أحجام التداولات الشهرية (431.14 مليون سهم) بما نسبته 32.22%، وأحجام تداولات أمس هي الأقل منذ منتصف فبراير حيث بلغت أحجام تداولات يوم 15 من هذا الشهر 275.4 مليون سهم. أما عن القطاعات، فقد ارتفعت باستثناء أكبر قطاعين في السوق من حيث القيمة السوقية والتأثير على حركة المؤشر، حيث تراجع قطاع المصارف 0.21%، والبتروكيماويات 0.10%، بينما ارتفعت بقية القطاعات، وكان الأكثر ارتفاعا الاستثمار المتعدد بنسبة 2.6%، تلاه التأمين بنسبة 2.08%، والإعلام والنشر بنسبة 1.5%.