استنكرت الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين «نقاء» ظاهرة قيام بعض المؤسسات بالترويج لبعض أنواع السجاير من خلال حملات تسويقية تطلقها حاليا عبر مواقع إلكترونية سعودية ووصفت ذلك بالتجاوز الخطير للأنظمة المحلية. ودعا المدير العام التنفيذي للجمعية تركي المقاطي الجهات المعنية إلى فرض رقابة على المؤسسات والمواقع الإلكترونية معا وحسم التجاوزات التي تقوم بها واتخاذ إجراءات بشأنهما، وقال «تعد مثل هذه الحملات الدعائية «الإلكترونية» التي تنفذها مؤسسات محلية تجاوزا صريحا للأوامر السامية وأنظمة الدولة الصادرة بشأن مكافحة التدخين وسط المجتمع، ومن ذلك الأمر السامي القاضي بمنع الإعلان عن التبغ ومشتقاته والترويج له عبر الوسائل الإعلامية وهو الأمر السامي الكريم رقم 7/772 في 9/3/1404ه، حيث يقتضي منع نشر الإعلانات عن التدخين في الصحف وإلزام الصحف الأجنبية بتضمين ما تنشره من إعلانات تحذيراً من أضرار التدخين بالصحة». وقال المقاطي «هناك أوامر عديدة صدرت في هذا الإطار لشعور الدولة بحجم الخطر ولكن مسألة التنفيذ والمتابعة تبقى مسؤولية من صدرت إليهم الأوامر وهم التنفيذيون كالوزراء والمديرين في الجهات المختلفة الذين أصبحت المسؤولية الآن على عاتقهم بعد صدور الأوامر من الدولة». وأكد المدير العام التنفيذي للجمعية الخيرية لمكافحة التدخين «نقاء» إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين بذلت جهودا حثيثة لمحاربة هذه الآفة عبر عديد من الخطوات ومن ذلك قرار مجلس الوزراء بإنشاء لجنة وطنية لمكافحة التبغ وإطلاق مبادرة «مكة والمدينة خاليتان من التبغ» وصدور قرار مجلس الوزراء بمنع التدخين بالمطارات المحلية وإصدار لائحة عقوبات خاصة بذلك. وأكد المقاطي أن عدم حسم تجاوزات المؤسسات والمواقع الإلكترونية في مهدها سيفتح الباب مشرعا للمزيد من التجاوزات. وقال المقاطي «إنه من المؤسف ادعاء بعض المؤسسات بأن نوع السجائر الذي تروج له معتمد من منظمات طبية وجامعات عالمية مثل كلية الأطباء الملكية البريطانية وغيرها من الجهات العلمية المتخصصة»، مشيرا إلى أن بعض المؤسسات تجرأت ووضعت أرقام جوالات مندوبيها على الإعلان في ظل ضعف الرقابة على المؤسسات والمواقع في نفس الوقت.
