كشف وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد العيسى عن إصدار الوزارة لبعض الأجزاء من «مدونة الأحكام القضائية»، وستصدر في الأيام المقبلة أجزاء أخرى. وأكد العيسى في كلمته التي ألقاها خلال افتتاحه أمس للورشة التأسيسية لكرسي سعد بن عبدالله بن غنيم لدراسات تدوين وتقنين الأحكام الشرعية بمقر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، أن الكرسي نواة علمية غير مسبوقة احتضنتها جامعة الإمام، ووزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء حرصا على الاهتمام بهذا الأمر الذي يأتي من منطلق حرصها على سد أي فراغ علمي في هذا السياق. وقال أن القضايا المستجدة أصبحت بحاجة للدراسة. من جانبه أكد مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سليمان أبا الخيل أن مرفق القضاء يحظى بعناية كبيرة من الدولة. وأشار إلى أن الكرسي هو سلسلة وحلقة وصل في أعمال قضائية وشرعية نحتاجها جميعا في مؤسساتنا ويتطلب الأمر منا بذل كل جهد لتقويته وتفعيله ليستفاد منه في كافة المجالات. وأوضح عميد البحث العلمي أمين برنامج كراسي البحث فهد العسكر، أن الورشة تأتي في سياق الجهود التي أقرها مجلس إدارة برامج كراسي البحث في الجامعة بهدف ضمان قيام كراسي البحث على أساس من الرؤية الواضحة والتخطيط العلمي السليم. وأكد أستاذ الكرسي عبدالرحمن السند أن القضاء في أي دولة هو عنوان قوتها وهيبتها. مشيرا إلى أن مرفق القضاء يحظى بعناية خادم الحرمين الشريفين. وشهد نقلة نوعية كبيرة في تطوير مرفق القضاء مضمونا وشكلا ودعما بالمال وبالرجال. وتناول ممول الكرسي سعد بن عبدالله بن غنيم أهمية تدوين وتقنين الأحكام الشرعية والقضايا منوهاً بأن استقرار معاملات الناس في القضاء أمر مهم.