بين فيسبوك الذي قاد الشعلة الأولى للثورات الشعبية العربية التي تفجرت بواكيرها عبر صفحاته منذ ما يزيد على عام، وبين تويتر الذي يقود المجتمع السعودي على ما يبدو إلى خوض معارك التنوير، تساؤلات واستفسارات تثور على مرأى العالم أجمع! فمن المستفيد من طرح مثل هذه الإشكاليات التي تهدف في أساسها لإثارة الشارع المحلي، وإشغاله بحروب كلامية على هامش المشهد السياسي المأزوم المحيط بالمنطقة العربية، وكأن ما يبدو حالة انفصال بين نوعية الطرح الاجتماعي وبين المشهد السياسي للمنطقة العربية، كل ذلك لا بد أن يدفعنا للتساؤل عن الخلفيات التي ساهمت في ظهور مثل هذه الظواهر؟! بداية من تغريدات محمد كاشغري الذي تعدى فيها على ذات الرسول – عليه الصلاة والسلام – والتي تاب عنها كاشغري واستغفر، إلى تغريدة الكاتبة في جريدة الوطن حصة محمد آل الشيخ التي تشبه بها صوت محمد عبده بصوت (ال..) والتي أنكرت صلتها بالتغريدة وبالحساب المزعوم جملة وتفصيلاً. وسواء تمت التوبة والتراجع عن التغريدات، أم تم إنكارها من الأساس – غير إن ذلك يثير إشكاليات قانونية على المستوى المحلي – فالأساس في ذلك أن الإيمان والاعتقاد هو ملك للشخص نفسه علاقة خاصة تجمعه بالخالق – عز وجل – له حق التراجع والاستغفار عنها طالما ظلت في نطاق السرية وما لم يفصح عنها عبر وسائل أخرى، فتكون قد خرجت من نطاق الضمير والاعتقاد إلى نطاق الإعلان والتشهير بما يؤمن ويعتقد، وهنا تقع الإشكالية القانونية الحقيقية، فحسب القوانين المحلية وحسب الشريعة الإسلامية هنالك حكم شرعي. بينما على المشهد الدولي، ومع التوقيع على مواثيق حقوق الإنسان التي تجيز حرية الاعتقاد والتعبير عن حرية الرأي، قد تثور قضية رأي عام على مستوى المشهد العالمي حول وضع ملف حقوق الإنسان في المملكة التي ما فتئت تشهد انتقادات حادة حوله. الأصل في حقوق الإنسان هي حقوق نسبية، ما يتناسب ويعتبر حقا في ثقافة ما، قد يتعارض مع حدود مجتمع وثقافة وحضارة أخرى، فلا يمكن أن نتخذ من نموذج حقوق الإنسان الغربي معيارا للتطبيق على مجتمع عربي مسلم، وقياساً على ذلك، كان للدول حق التحفظ بناءً على اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1969م. ومع ذلك ظلت ملفات حقوق الإنسان في الدول تعامل كورقة ضغط سياسية تستخدم متى ما تمت الرغبة في محاربة نظام ما أو التخلص من قادته بحجة انتهاكات حقوق الإنسان أو لمجابهة مواقف سياسية متأزمة. ليس من الصالح العام إثارة أو زعزعة مقدسات أي مجتمع ما، بالإضافة إلى الوضع السياسي المتأزم في المنطقة العربية، فمنذ بداية انفصال السودان الذي شكل انفصاله جرحاً في خاصرة الأمة العربية بعدما أنهكته الحروب الأهلية، وجففت منابعه، وقضت على الأخضر واليابس على الرغم من وفرة مصادرة الطبيعية، حتى تم تقسيمه بناء على حق تقرير المصير، ثم يتدارس الآن في مجلس الأمن فرض عقوبات عليه بشماله وجنوبه! ومن ثم إلى تونس التي أشعلت أول شعلات الثورات الشعبية العربية متمثلة في شخص البوعزيزي ممثلاً لآلاف الشباب العاطل عن العمل على الرغم من المؤهلات الجامعية، هذه الشعلة قادت رياح التغيير إلى دول مجاورة مثل مصر وليبيا واليمن وسورية، باختلاف ثوراتها التي كان محورها الأساسي الإحباط الاقتصادي الذي تعيشه شريحة واسعة من فئات الشباب وتدني مستوى الحريات الأساسية وحقوق الإنسان فيها، بينما طالب الجانب الآخر من هذه الثورات بزيادة توسيع دائرة المطالبة في المشاركة السياسية عبر استحداث نماذج ديمقراطية في تولي المناصب العامة. أما على الصعيد المحلي، كان لرياح التغيير التي قادتها الثورات الشعبية العربية انعكاس اجتماعي في الثورة على أساليب التواصل والتعبير التقليدية، فبعد أن كانت أداة المواطن الوحيدة للتواصل مع وسائل الإعلام التقليدية (الصحف، والإذاعة، والتليفزيون) بدأنا نشهد نوعاً جديداً من الصحافة الإلكترونية أو الإعلام الإلكتروني الذي يسمح للجميع بالتعبير والمشاركة بغض النظر عن المؤهلات أو الفئات العمرية وعبر الأجهزة الشخصية المحولة، مما يقود إلى تنامي سلطة الرأي العام المحلي بغض النظر عن محتواه الفكري أو نوعية الخطاب الاجتماعي الذي يمارسه، فكانت بواكير هذه الثورة – إن صح التعبير- هي ثورة على المقدسات والتقاليد الاجتماعية باستحداث خطاب لم يكن مألوفاً أو مسموحاً به على مستوى الخطاب الديني في السعودية من قبل، مثل التعرض للذات الإلهية وذات الرسول بأحاديث يتماهى فيها الفكري بالفلسفي! على الرغم من أن هذه الأفعال تمثل أفعالا فردية، إلا أن فهم الفعل الفردي لا يمكن تفسيره خارج الفضاء الاجتماعي الذي يعيش فيه الفرد، فالدوافع والنوايا والأسباب الفردية هي بالضرورة نتيجة ظروف اجتماعية لايمكن بأية حال التنبؤ بماهيتها قبل فهم المعاني الكامنة خلفها. فحسب منظور عالم الاجتماع الألماني «ماكس فيبر» لابد من فهم السلوك الاجتماعي أو الظواهر الاجتماعية على مستويين، المستوى الأول أن نفهم الفعل الاجتماعي على مستوى المعنى للأفراد أنفسهم، أما المستوى الثاني فهو أن نفهم هذا الفعل الاجتماعي على المستوى الجمعي بين جماعات الأفراد. فحصة وكاشغري وغيرهم ممن لم تسنح لنا الفرصة للاطلاع على تغريداتهم، كتبوا أم لم يكتبوا يمثلون مفرزا اجتماعيا لظواهر يصعب جداً النظر إليها على أنها أفعال فردية بحتة تنتهي من مخيلاتنا بمجرد اعتذارهم أو إنكارهم.