تداولت عدة حركات شبابية على شبكات التواصل الاجتماعى دعوات بإلغاء اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة المعروفة ب «الكويز» والمعمول بها منذ عام 2005 بين مصر وأمريكا وإسرائيل. فى الوقت الذى حذر فيه بعض المستثمرين من أصحاب مصانع الملابس من اتساع دعاوى إلغاء الاتفاقية، وضرر ذلك المباشر على الاقتصاد المصرى. وينص اتفاق «الكويز» على منح السلع المصرية إعفاء تاما من الجمارك عند تصديرها إلى السوق الأمريكى بشرط إنتاجها داخل المناطق الصناعية المؤهلة على أن يتم استخدام مكونات إسرائيلية بنسبة 10.7%. أكد رئيس اتحاد الصناعات المصرية جلال الذوربا أن إلغاء اتفاقية «الكويز» فى غير صالح الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن الاتفاق ساهم فى تنشيط سوق الملابس الجاهزة، وأدى إلى تشغيل عشرات المصانع العاملة فى قطاع صناعة الملابس. وقال إنه من الممكن الدخول فى مفاوضات لتخفيض نسبة المكون الإسرائيلى فى السلعة المصدرة عن 10%، لكن ليس من المنطقى إلغاء الاتفاق بالكامل. وقال رئيس غرفة الصناعات النسجية محمد المرشدى إن دعوات بعض التيارات السياسية لإلغاء الاتفاق مجرد «شعارات « إعلامية، لا تستند لأى مبررات منطقية. وأوضح أن كثيرا من مصانع الملابس كانت تضغط لتوسيع نطاق الاستفادة خاصة أن هناك مصانع جديدة للملابس فى منطقة الصعيد. وأكد رئيس جمعية مصنعى الملابس الجاهزة «إيتاج» يحيى زنانيرى أن الإعفاء الجمركى الممنوح لمنتجات الملابس المصرية فى السوق الأمريكى أدى إلى نمو الصادرات بنسبة 70% لتصل قيمة صادرات الملابس إلى أمريكا ما يقرب من مليار دولار سنويا. أضاف أن إلغاء تلك الاتفاقية سيؤدى إلى إغلاق عشرات المصانع التى لا تعمل إلا فى مجال التصدير، مقدرا حجم العمالة في تلك المصانع بنحو سبعين ألف عامل. جلال الذوربا
