إحلال تدريجي لأنموذج التعليم الجديد في 33 ألف مدرسة للبنين والبنات

انتهى مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام «تطوير» من بناء وصياغة الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم العام في المملكة العربية السعودية، بما فيها الرؤية المستقبلية للتعليم في البلاد، كأحد أهم الأسس التي كان المشروع يعمل على إنجازها خلال الفترة الماضية، التي تهدف إلى تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للتعليم العام في المملكة بكل أبعاده ومستوياته المختلفة.
وتهدف الخطة إلى بناء مواطن صالح متمسّك بالعقيدة ومحافظ على الهوية والأخلاق الإسلامية، ومستمتع بالدراسة ومنجزعلمياً، ومنتج للمعرفة، ومتعلم مدى الحياة، وإيجابي التعامل مع الحياة والمجتمع والعالم، وسليم الفكر متكامل الشخصية، كما تحدد الخطة أدوار وزارة التربية والتعليم وإدارات التربية والتعليم والمدارس في مختلف مراحل التعليم العام ومهامها بدقة، وتسعى الخطة لإحلال تدريجي لأنموذج التعليم الجديد بدلاً من النموذج الحالي في 33 ألف مدرسة للبنين والبنات وتوظيف الممارسات الحديثة التي تركز على النواتج والمخرجات التعليمية.
ووضعت الخطة مؤشرات لقياس الأداء وربطها بمستوى أداء الطلاب في المقررات الدراسية، وتسعى لزيادة التحاق الطلبة بمؤسسات رياض الأطفال ورفع استعداد الطلاب والطالبات للحياة وسوق العمل والتعليم الأكاديمي في الجامعات والعناية بالطلبة الموهوبين وذوي الاحتياجات الخاصة والمعرضين للخطر والحد من التسرب من التعليم العام، ويبرز برنامج تطوير المدارس كأحد أهم برامج الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم، حيث يعمل على تحويل المدارس من الاقتصار على التعليم إلى مؤسسات تربوية تعلُّميَّة، تهيئ بيئة تسود فيها ثقافة التعاون والدعم المهني المبني على خبرات تربوية عملية.
وينطلق أنموذج تطوير المدارس من الرؤية المستقبلية للمدرسة التي حدّدتها الخطة، التي تطمح إلى أن تكون المدرسة محور اهتمامها المتعلم، وموفرة لتعليم عالي الجودة، وجاذبة ومعززة للتعلم، وتعليمية ومحفزة للإبداع، بالإضافة إلى كونها ذات قيادة فاعلة ومعلمين مؤهلين وذات مسؤولية اجتماعية، هذا ويطبّق مشروع «تطوير» برنامج تطوير المدارس وفق مسارين: المسار الإشرافي الذي بدأ في 210 مدارس (بنين – بنات) (ابتدائية – متوسطة – ثانوية) في سبع مناطق تعليمية كمرحلة أولى على أن يتم التوسُّع في المدارس تدريجياً لتشمل جميع مدارس المملكة خلال خمس سنوات، بمتابعة وتقويم من خلال مشروع تطوير ووحدات تطوير المدارس التي أسست في إدارات التعليم تلك، والمسار التمكيني الذي يتيح لإدارات التربية والتعليم جميعها تطبيق النموذج وفقاً لقدرتها، وعمل وزارة التربية والتعليم ومشروع «تطوير» على تمكينها من ذلك بتوفير الدعم والمساندة والتدريب، بما يضمن الانتشار السريع لأنموذج التطوير، خاصة أن تفعيل الأنموذج يعتمد بشكل رئيسي على بناء القيادة المدرسية القادرة والتطوير المهني للمعلمين والعاملين في المدرسة وتبني أسلوب جديد للعمل يعتمد على التقويم الذاتي والتحسين المستمر.
وفي مشروع آخر، بدأ «تطوير» في التأسيس لمشروع المراكز العلمية، حيث وضع حجر الأساس لأول المراكز العلمية في مدينة حائل في فبراير الماضي على مساحة أربعين ألف متر مربع وبتكلفة ستين مليون ريال.
ويسعى مشروع «تطوير» بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم وشركة تطوير التعليم القابضة، لإنشاء 14 مركزاً علمياً في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها، والعمل على التحول إلى مجتمع معرفي.
وينفرد مشروع المراكز العلمية بأنموذج عالمي يتميّز بتقديم أسلوب حديث ومتطور لتعلم العلوم والتقنية بتهيئة بيئات جاذبة في مكونات هذه المراكز وأقسامها ومنهجيتها العلمية وآليات عملها، فهي تهيِّئ بيئات تعلُّم وتعليم متطورة تعزز مفهوم التعليم غير الرسمي.
المدارس المتطورة تستهدف رفع كفاءة الطلاب (الشرق)