أبدى المغرب تخوفه من خطورة وصول أسلحة قادمة من ليبيا إلى أيدي مهاجرين أفارقة قادمين من دول جنوب الصحراء ومقيمين بطريقة غير شرعية في الأراضي المغربية. ودعا برلمانيون مغاربة السلطات إلى التعجيل باتخاذ الاحتياطات اللازمة من أجل إيقاف انتشار ظاهرة المهاجرين السريين وتغلغلهم داخل الأحياء السكنية، مؤكدين أن بعض هؤلاء الأفارقة، الذين يدخلون المغرب كمهاجرين، مدربون تدريبا جيداً على استعمال الأسلحة لأنهم نتاج حروب أهلية جرت في وسط القارة السمراء. بدوره، قال وزير الداخلية، أمحند العنصر، في ردٍ على تساؤلات البرلمانيين الذين أثاروا الموضوع داخل قبة البرلمان، إن السلطات المغربية لاحظت في الفترة الأخيرة أن عددا ممن كانوا يجعلون المغرب ممراً لهم، من أجل الهجرة، أصبحوا ينشطون في تجارة المخدرات والأسلحة، موضحاً أن وزارة الداخلية تعتمد استراتيجية «بسيطة» تهدف لتأمين الحدود المغربية من أي اختراق من قِبَل أي جهة مشتبه فيها وترتكز على تجنيد جميع الوسائل المتاحة منها التجهيز بتقنيات تكنولوجية متطورة وكذا التنسيق الاستباقي عبر الاتصال مع كل الدول الساحلية والمجاورة. وذكر الوزير أن هذه الاستراتيجية أدت إلى تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية وعصابات تهريب المخدرات وتهريب البشر وغيرها. وشدد الوزير على ترحيب الدولة بكل الأفارقة، داعيا المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر من المجموعات المشتبه فيها والتعاون من أجل إيقاف أي جهة يمكنها تهديد الأمن العام للمغرب. وشكل تسريب الأسلحة من مستودعات الجيش الليبي بعد سقوط نظام القذافي مصدر قلقٍ في الدول الإفريقية المجاورة خاصة في منطقة الصحراء الكبرى التي تقول التقارير إنها تحتضن مجموعات تنظيم القاعدة في بلاد الغرب الإسلامي. وسيحتضن المغرب، قبل نهاية العام، اجتماعا دوليا لبحث الوضع الأمني في الساحل والصحراء، تحضره كل الوزارات والأجهزة المكلفة بالأمن في بلدان الساحل وشمال إفريقيا لدراسة كل الخطوات الممكنة للتصدي لتأثيرات الأوضاع المتدهورة في الساحل الإفريقي.