كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن تلقيها بلاغات عديدة من مواطنين، فضلاً عن شكاوى نشرتها الصحافة المحلية حول سوء وضع الطرق والشوارع داخل المدن، وفي المحافظات والمراكز والقرى وفيما بينها، من كثرة الحفر والتشققات والهبوط والنتوءات، وارتفاع أغطية الخدمات عن المستوى العام للشارع، وكثرة الهبوط والانكسارات بعد هطول الأمطار، وسوء أعمال الرصف، وعدم إعادة الشارع إلى وضعه الطبيعي بعد الحفريات، إضافة إلى ضعف الطبقة الإسفلتية. وبينت الهيئة أن ملاحظات المواطنين حملت تذمراً من عدم وضع الحواجز ووسائل الحماية وعلامات التنبيه والإنارة على الحفريات ما أدى إلى سقوط البعض فيها، وتشويه بعض الشوارع بكثرة الصبات والحواجز. وقالت الهيئة إنها تأكدت من تلك الملاحظات بعد جولات قام بها مفتشوها ومهندسوها، وتلقت تقارير كثيرة عن تسبب ذلك في زيادة الحوادث المرورية وتلف السيارات والمركبات، وما ينجم عنه من خسارة كبيرة للمواطنين، إضافة للخسائر الاقتصادية التي يعانيها القطاع التجاري نتيجة قفل الشوارع والحيلولة دون انسياب الحركة التجارية، والخسارة الكلية للوطن مادياً ومعنوياً جراء هدر المال العام في مشروعات لا تنفذ بالمستوى المطلوب، فضلاً عن تشوية المظهر العام للمدن أمام قاطنيها وزائريها. وشددت الهيئة على أن ذلك لا يتفق مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين لكبار المسؤولين في الدولة حين قال إنه «لا عذر لأحد في عدم تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه». كما أنه لا يتناسب مع ما تخصصه الدولة من اعتمادات مالية كبيرة في كل ميزانية. ورصدت الهيئة أسباب تلك الحالة مشيرة إلى أنها تتمثل في عدم تنفيذ الأعمال طبقاً للمواصفات المتعاقد عليها، إضافة إلى ضعف الإشراف والمتابعة والاستلام، وقالت إن ذلك في مجمله لا يخرج عن مفهوم الفساد والإهمال الذي يستوجب المساءلة. وأكدت الهيئة في خطابات وجهتها إلى الأمانات على ضرورة الإسراع في إصلاح مظاهر الخلل المشار إليها، والرجوع بالتكاليف على المتسبب فيها سواء من المقاولين أو المشرفين، ومساءلة من يثبت تقصيره من الموظفين في أداء واجباته الوظيفية، كما طلبت التأكيد على جميع المسؤولين والمختصين بأهمية متابعة تنفيذ المشروعات طبقاً للشروط والمواصفات المعدة لها. ونوهت الهيئة بأنها ستقوم بتطبيق مبدأ المساءلة عما يلاحظ من قصور أو إهمال فيما ينفذ من أعمال، وأهابت بالمواطنين أن يكونوا عوناً في إيصال مختلف الخدمات لهم على أرقى المستويات.