رويترز بروكسل- لندن صرح “أولي رين” مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية بعد اجتماع لوزراء مالية دول منطقة اليورو اليوم -الأربعاء- بأن المنطقة أمام عشرة أيام حاسمة لاختيار أسلوب الاتحاد الاوروبي في مواجهة أزمة الديون التي تعصف بالمنطقة تجنباً لكارثة مالية. هذا و قد اتفق وزراء مالية منطقة اليورو على خطط تفصيلية لتعزيز الاستقرار المالي في المنطقة إلا أنهم لم يتمكنوا من تحديد حجم الزيادة ، وكذلك أقر الوزراء بأنهم قد يلجؤون إلى صندوق النقد الدولي طلباً للمزيد من المساعدات بسبب تدهور الأوضاع وشحّ السيولة في الأسواق الأوروبية. فيما واصلت تكلفة السندات الإيطالية والإسبانية ارتفاعها إلى مستويات قياسية بلغت 7% ، إلا أن الأسواق المالية العالمية اعتبرت أن زيادة حجم صندوق الإنقاذ إجراء غير كافٍ، وعلى إثرها تراجعت الأسهم وانخفض اليورو بعد تخفيض وكالة الائتمان ستاتندرد آند بورز التصنيف الائتماني لبعض أكبر البنوك العالمية. ووافق وزراء مالية منطقة اليورو يوم أمس -الثلاثاء- على خطة مفصلة لضمان أول 20 الى 30 في المئة من اصدارات السندات الجديدة للدول التي تواجه صعوبات تمويلية وتأسيس صناديق للاستثمار المشترك لجذب مستثمرين أجانب لشراء سندات حكومية بمنطقة اليورو. وقال “جان كلود يونكر” رئيس مجموعة اليورو إن البرنامجين “إصدار السندات و الصندوق الاستثماري” سينطلقان في يناير كانون الثاني بنحو 250 مليار يورو يقدمها صندوق إنقاذ منطقة اليورو قابلة للزيادة بعد تمويل برنامج الانقاذ الثاني لليونان. وأضاف “جان كلود يونكر” في مؤتمر صحفي ان الاتحاد سيلجأ الى صندوق النقد لمساندة زيادة حجم الية الاستقرار المالي الاوروبية. أوروبا | الإتحاد الأوروبي | صندوق الإنقاذ | منطقة اليورو