تعهَّد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بألاَّ يتعرَّض أيّ صحافي أو كاتب أو إعلامي للتهديد أو المضايقة أو الإهانة أوالاعتقال أو الحبس بسبب ممارسة حقهم القانوني والدستوري في التعبيرعن الرأي. وقال الملك في رسالة بمناسبة يوم الصحافة العالمي الموافق اليوم: «ستبقى جميع المنابر الإعلامية، كما كانت، مفتوحة أمام الجميع، تقديراً لدورها البارز في التوعية والرقابة والمساءلة، وحفاظًا على التنوع الفكري والثقافي في المجتمع، وحق النقد والاختلاف». وأضاف: «نؤكد أن الحريات الإعلامية ستدخل مرحلة أكثر تقدماً من التعددية والاستقلالية واحترام الرأي والرأي الآخر بعد إنجاز الحكومة لمرئيات حوار التوافق الوطني، وتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وأهمها إقرار السلطة التشريعية للتعديلات الدستورية، وتطوير القوانين والتشريعات بما يعزز حرية الرأي والتعبير، بالتوافق مع أرقى المعايير الحقوقية العالمية. وفي موضوع آخر، أقر مجلس النواب البحريني في جلسته الأسبوعية أمس تعديلاً تشريعياً بقانون قوات الأمن العام ينص على عدم اعتبار الجرائم المتعلقة بحالات الادعاء بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطِّة بالكرامة أو الوفاة المرتبطة بها من الجرائم العسكرية، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها للنيابة العامة والمحاكم العادية. وشهد التعديل توافقا حكوميا برلمانيا لقناعة بأنه يمثل ضمانة حقيقية للأفراد الواقع عليهم أي من صور التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة أو الذين يتوفون نتيجة لذلك. إلى ذلك، رفض مجلس النواب تشريعاً يحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي السكنية غير الاستثمارية وذلك لأن القانون الحالي يوفر حماية أكبر للأراضي من تمليك الأجنبي. وبرّرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية توصيتها بالرفض والتي أيدها المجلس إلى أن التشيع سيفتح البحرين بكاملها للاستثمار الأجنبي ولا يوفر حماية كافية للمناطق السكنية، كما أن المشروع يرفع سعر الأراضي ويجعل المواطن في موضع تنافس مع أي أجنبي من أي بلد كان.