سيطر توترٌ واضح على الأوساط الأردنية الرسمية بعد الصعود اللافت للحركة الإسلامية في الأردن ممثَّلة في جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي، وشكل فوز الإسلاميين بكامل مقاعد مجلس نقابة المعلمين مفاجأة قاسية للمراقبين، حيث حصدوا كامل مقاعد مجلس النقابة باستثناء موقع النقيب والذي حصل عليه المعلم المعروف مصطفى الرواشدة. وسيطر الإسلاميون قبل ذلك هم وحلفاؤهم على ثلثي مقاعد الهيئة العامة للنقابة والمكونة من 286 مقعداً، وشكلت الانتخابات مفاجأة من ناحية ثانية، حيث يغيب عن المجلس عددٌ من أهم قادة حراك المعلمين، وهو ما زاد من مخاوف النخب السياسية الأردنية التي رأت أن “الإخوان بدأوا حصد ثمار الحراك الشعبي مثلما تم في مصر” حسب تعبير الكاتب والناشط ناهض حتر، والذي اعتبر، في تصريحاتٍ ل “الشرق”، أن ما جرى في انتخابات نقابة المعلمين خطير للغاية وسيترك انعكاسات إقليمية ضمن سلسلة هيمنة الإخوان في كل المنطقة حيث يعطي انطباعاً لباقي الأطراف بسيطرة الإخوان في الأردن، وهو غير صحيح. ويعتقد مراقبون أن تلك السيطرة تؤشر على تصاعد قوة الإسلاميين بشكل ملحوظ سينعكس على الانتخابات النيابية المقبلة، وفي هذا الصدد يُشار إلى أن الكتلة الإسلامية حصلت في انتخابات نقابة المعلمين في العاصمة عمان على 40 % من الأصوات من أصل ما يقرب من 25 ألف صوت، وقالت مصادر ل “الشرق” إن السلطات تعتقد أن الإسلاميين سيحصلون قياساً على ذلك من 30 إلى 35 % من الأصوات في مجمل البلاد، نظراً لأن قوتهم تتركز في عمان. ويدور صراع في الأروقة الرسمية الأردنية حول صيغة قانون الانتخاب الذي تعتقد بعض الدوائر أنه إذا لم يُصغ بطريقة مناسبة، فسيؤدي إلى فوز الإسلاميين بغالبية مقاعد البرلمان وبنسبة أكبر بكثير من نسبة تمثيلهم، وذلك إذا أجريت الانتخابات وفق نظام القائمة المغلقة الكاملة وليس النسبية، وهو النظام الذي أدى إلى فوز الإسلاميين الكاسح في نقابة المعلمين. وفور ظهور نتائج انتخابات نقابة المعلمين يوم الجمعة استُنفِرَت كافة القوى السياسية اليسارية والقومية، ناهيك عن أجهزة الدولة، حيث بدأ الجميع يشعر بظلال الحركة الإسلامية والتي تشير إلى احتمال فوزها، ليس فقط في انتخابات البرلمان المقبلة، ولكن في النقابات المختلفة والهيئات المتعددة، فيما يستحضر الجميع النموذج المصري وهيمنة الإسلاميين هناك.