تحاول الحكومة الإسرائيلية أن تجد طريقة لإنقاذ بعض المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية والتي وعدت في وقت من الأوقات بتفكيكها، بما في ذلك بعض المستوطنات التي بنيت جزئيا على أراض فلسطينية خاصة.الاستراتيجية الجديدة تسعى لجعل البؤر الاستيطانية قانونية بأثر رجعي، وفي حالات أخرى، إعادة توطين المستوطنين اليهود في الأراضي المجاورة التي ليست مملوكة بشكل خاص، وهذا يعني إيجاد ما يقول النقاد أنه سيكون أول مستوطنات جديدة في الضفة الغربية منذ سنوات.المنهج الذي تتبعه حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية يبدو أنه مصمم لتجنب الحاجة لاستخدام الجيش للقيام بإخلاء المستوطنين بغية إرضاء أعضاء الكنيست المحافظين الذين يتهمون نتنياهو أنه خان قضية المستوطنين.لكن الأمر يثير أسئلة حول وعود سابقة من قبل حكومات إسرائيلية متعاقبة – للفلسطينيين والمجتمع الدولي والمحكمة العليا الإسرائيلية – لوقف بناء مستوطنات جديدة وإخلاء الكثير من البؤر الاستيطانية غير القانونية، خاصة تلك المبنية على أراض فلسطينية دون تصريح إسرائيلي.مع أن غالبية دول العالم تعتبر جميع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية غير قانونية، إلا أن إسرائيل تميز بين المستوطنات التي تم إعطاؤها تصاريح وبين البؤر الاستيطانية التي برزت خلال العشرين سنة الماضية، والتي يكون معظم سكانها غالبا من المتدينين المتشددين الذين يعيشون في بيوت مؤقتة دون تصريح من وزارة الدفاع. ومع أن الحكومة الإسرائيلية تصنفها على أنها غير قانونية، إلا أنه توفر لهذه البؤر دعما من نوع آخر في شكل أمن، وطرقات، وكهرباء، وبنى تحتية أخرى.