اعتبرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في افتتاحيتها أمس أنه في الوقت الذي يظهر فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ركودًا عامًا على الساحة الدبلوماسية، فإنه يبدي نشاطًا ملحوظًا على الصعيد الاستيطاني، وأنه في كل مرة تصدر المحاكم القضائية أوامرها بإزالة مستوطنات (غير قانونية)، بما في ذلك تلك التي تقام على أراض خاصة، يتم التوصل إلى حل سحري للالتفاف على تلك الأوامر.وأضافت أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أصدرت عشرات الأوامر الخاصة بالمستوطنات غير القانونية (بأثر رجعي) التي تم إنشاؤها على أراض مسروقة بمباركتها وبتمويل من المال العام، لكن عندما كانت تصدر المحكمة العليا أوامرها بإخلاء تلك المستوطنات، فإن مكتب المدعي العام للحكومة يقوم بتنفيذ الأمر، لكن في نهاية الأسبوع الماضي اتخذت الحكومة خطوة أخرى على طريق انحدار سيادة القانون بالنسبة للاستيطان عندما تعهد وزير الاستيطان بيني بيجين بالبناء الاستيطاني في رامات جلعاد التي أنشئت بدون موافقة رسمية - بأثر رجعي. ووفقًا للاتفاق الذي تم التوصل إليه في ظل تهديدات المستوطنين وممثليهم في الكنيست والحكومة، سيتم نقل 9 مبان سكنية جاهزة الصنع بنيت على أرض مملوكة لفلسطينيين عشرات الأمتار إلى أراضي الدولة، فيما ينظر في وضع البنائين الآخرين في وقت لاحق. واستطردت هآرتس بأن الحكومة ستضفي الشرعية على بقية تلك المساكن كمكافأة للمستوطنين في مقابل عدم مهاجمة الجنود وهم يقومون بإخلاء تلك البؤرة الاستيطانية ( رامات جلعاد.) التي أنشئت دون موافقة وزير الدفاع وبدون تصاريح بناء. ورأت الافتتاحية أن مثل هذه الحلول التي تقوم على أساس نقل البؤر الاستيطانية المبنية على أراض (مسروقة) إلى أراض عامة يعتبر وسيلة لترسيخ الاحتلال وإعاقة حل الدولتين، لأن الأراضي في الحالتين هي أراض فلسطينية محتلة .