أصبت بالدهشة حينما قرأت خبراً يتحدث عن سعودي يقبع في السجن منذ أربعة عشرعاماً بناءً على رغبة والده الذي يُصرّعلى بقائه في السجن إلى أجل غير مسمّى. فالمواطن عيد «43عاماً» قد قضى محكوميته كاملة بسبب جرم ارتكبه وهو تناوله الخمر قبل أربعة عشرعاماً واعتداؤه بالضرب على زوجة والده وإضرام النار في سيارة أبيه. وكان الحكم عليه يقضي بسجنه ثلاثة أعوام وجلده 200 جلدة وإلزامه بدفع مبلغ من المال لوالده عوضاً عن السيارة التي أتلفها وهو في حالة السكر. وقبل نهاية محكوميته بستة أشهر حضر الأب للقاضي وطلب منه تغليظ العقوبة بحق الابن حتى يتّقي شرّه فقرّر القاضي إبقاءه في السجن حتى يثبت لأبيه صلاحه، ونسي في السجن وهو يقبع فيه حتى كتابة هذه السطور. كل هذا لحادثة ارتكبها الشاب في لحظة فقدان للعقل وهو شاب صغير، وربما نتيجة لأن زوجة والده كانت تؤلب والده عليه. إن عيدا لا يزال يدفع ثمن ما ارتكبه في شبابه، فهل من العدل أن يحرم هذا المواطن رغم انقضاء مدة محكوميته من الحرية ومن ممارسة حياته الطبيعية وطي صفحة الماضي؟ لماذا لم يحاول وزير العدل إيقاف هذه المأساة الإنسانية التي استمرت كل تلك الأعوام وحرمت عيدا من بناء حياته من جديد؟ فحتى لو خرج لن يجد سوق العمل فاتحاً له ذراعيه ولن تكفيه تلك الإعانة التي أمر بها وزير الشؤون الاجتماعية. أتمنَّى على المسؤولين إطلاق سراحه فتوجيه وزير العدل لإدارة السجن بالإفراج عنه المشروط بحال ثبوت استقامته وصلاحه، هدر لحقوق عيد الإنسانية، لقد استوفى المواطن فترة الحكم، وبقاؤه على هذا الحال هو أمر في منتهى الظلم والقسوة.