نظمت الغرفة التجارية الصناعية بأبها، يوم الأحد، ندوة تعريفية عن ظاهرة التستر التجاري قدمها حسن الاسمري، رئيس قسم مكافحة التستر بفرع وزارة التجارة والصناعة بعسير، وذلك بحضور الأمانة العامة لغرفة أبها وعددا من المواطنين. واستعرض الاسمري خلال الندوة موجزا عما تقدمه الوزارة في محاربة ظاهرة التستر، مبينا المفهوم العام للتستر والذي يتمثل في كل من مكن شخص غير سعودي من الاستثمار أو ممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو زراعي أو أي نشاط، سواء عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري بأي طريقة أخرى. وأكد الاسمري أن التستر ينتج عنه العديد من المخاطر أهمها الأضرار بالاقتصاد، وتفاقم مشكلة البطالة، والمخاطر الأمنية والاجتماعية الناجمة عن التستر التجاري الى جانب مساهمتها في خروج ملايين الريالات للخارج وتعزيز المنافسة التجارية غير الشريفة. وأشاد الاسمري في الندوة بالعقوبات التي ستطبق في حال الإدانة بالتستر التجاري والتي لخصها بناءً على أحكام المادة الأولى من نظام مكافحة التستر والتي تقضي بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين وفرض غرامة لا تزيد عن مليون ريال أو أحد هاتين العقوبتين، بالإضافة الى شطب السجلات التجارية المتعلقة بالنشاط مع إلغاء جميع التراخيص الصادرة للمحل المخالف. يذكر أن الندوة استهدفت كافة رجال الأعمال والجهات ذات العلاقة لتوضيح مفهوم التستر والعقوبات التي تستلزم فرضها على المتستر والمتستر عليه، وتوعية المواطن عن التستر ومخاطره التي تنتج منها. وفي نهاية اللقاء، أعرب الاسمري عن بالغ شكره وتقديره لغرفة أبها ممثلة برئيس مجلس الادارة الذي قدم كافة الخدمات من خلال هذه المحاضرات والندوات التعريفية سعيا الى خدمة رجال الأعمال للتعرف على الأنظمة واللوائح المعمول بها لدى بعض الجهات الحكومية والخاصة لتثقيف رجال الأعمال والمجتمع. ابها | الشرق