أكد المستشار والمشرف على تقنية المعلومات الدكتور جارالله الغامدي أن نظام نور استطاع أن يقوم بربط الطالب تدريجياً بالتقنية، تمهيداً لجعل التقنية مساعداً رئيسياً في العملية التعليمية والتربوية، كما أن هذا الأسلوب المتبع في رصد الدرجات يرمي إلى العمل بدقة في رصد الدرجات، إضافة إلى عدم التأخر في رفعها إلى الموقع، لافتاً إلى أن النظام سيتيح للمعلم المباشر للمادة التأكد من تدوين الدرجة الصحيحة واعتمادها شخصياً من دون الاعتماد على المدخلين للنتائج في النظام السابق، إضافة إلى عدد من الإجراءات التي تضمن خفض نسبة الخطأ أو انعدامها، ومنع الثغرات المتوقعة. الجدير ذكره أن نظام نور يتيح للمدارس إدخال درجات الطلاب والطالبات وتدقيقها إلكترونياً ومن مختلف مناطق ومحافظات المملكة إضافةً إلى المدارس السعودية بالخارج، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق موعد الدخول والاستعلام عن النتائج للمرحلتين المتوسطة والثانوية التي أنهت مدارسهم رصد درجاتهم من خلال نظام «نور»، عبر الرابط الإلكتروني: NoorResults.moe.sa أهداف المشروع ويهدف مشروع نور لتأسيس نظام معلوماتي شامل للعملية التعليمية يعتمد على أحدث ما توصلت إليه التقنية في مجال الإدارة التربوية الإلكترونية ويغطي جميع المدارس التي تشرف عليها الوزارة، وسيوفر النظام العديد من الخدمات الإلكترونية للطالب، والمعلم، وولي الأمر، ومدير المدرسة، وصانع القرار، كما سيساهم النظام في إعداد التقارير اللازمة وتوفير المعلومات الأساسية عن العملية التربوية عند الحاجة إليها وبالكيفية المرغوب فيها. جودة التعليم جاءت الحاجة لوضع برنامج يتضمن ميزة الذكاء الصناعي وتوفير بيئة تقنية عالية الجودة، في ظل وجود 5.5 مليون طالب وطالبة و 33,000 مدرسة ونصف مليون معلم ومعلمة، ومن أجل تحقيق ذلك لابد أن يكون النظام مرناً بما يكفي لاستحداث خدمات جديدة أو إمكانات جديدة تستجيب للاحتياجات المتجددة لكل الجهات ذات الصلة بخدمات النظام. إن مشروع «نور» بوزارة التربية والتعليم ينظر إليه باعتباره إحدى المبادرات الاستراتيجية في التعليم في المدارس الحكومية والأهلية. وقد أصبح كذلك في واقع الأمر.وهو يهدف إلى ربط وزارة التربية والتعليم وكل المدارس وإدارات التربية والتعليم بمناطق ومحافظات المملكة بنظام معلومات مركزي وقاعدة بيانات مركزية، علماً أن النظام الذي تم تنفيذه يقوم على أحدث التقنيات المستخدمة في مجال التعليم. وهو يتضمن ميزات يستفيد منها كل أطراف العملية التعليمية. حيث هنالك خدمات إلكترونية تتضمن 2,700 وظيفة يؤديها النظام تم تصميمها بحيث تخدم الأطراف المختلفة من الطلاب والمدرسين وأولياء أمور الطلاب، بالإضافة إلى إدارات التعليم والإداريين في الوزارة بمختلف مستوياتهم لتمكينهم من اتخاذ القرارات بطريقة متطورة ومتقدمة، بما يكفل تحقيق العدالة والجودة والفاعلية لمصلحة الطلاب وللنظام التعليمي. علماً أن النظام يقوم بجمع كل البيانات من مصادرها المختلفة ويوفر تقارير دقيقة وشاملة بسرعة فائقة تخدم كل فئات مجتمع التعليم، وتسهل عملية التخطيط والتحليل وتدعم عملية اتخاذ القرار في كل البلاد. نظام مركزي وتم تركيب النظام مركزياً، بما يخدم كل فئات المستفيدين من النظام من خلال الإنترنت، بسرعة فائقة، علماً أن هنالك ترتيبات خاصة لضم بعض المدارس التي لم يتم ربطها بالنظام وهي قليلة العدد وذلك من خلال نظام خاص لا يرتبط بشبكة الإنترنت مع إجراءات واضحة لضمان تضمين البيانات مثل إرسال سجلات الطلاب وتفاصيل الشهادات لإدخالها في موقع تتوفر فيه خدمات الإنترنت دون فقدان أي بيانات. وعدد المستفيدين من هذه المبادرة سوف يصل إلى حوالي عشرة ملايين بما في ذلك 5.5 مليون طالب وطالبة في أكثر من 33,000 مدرسة بالإضافة إلى أولياء أمور الطلاب والمدرسين والإداريين بالوزارة ومنسوبي الوزارة والمسؤولين عن التحليل والتخطيط ووضع السياسات. الوصول لأكبر شريحة اجتماعية وكانت المبادرة نتاج جهود التعاون بين عدد من الجهات في القطاع العام والقطاع الخاص. فقد تم اقتراح المبادرة وطرحها من قبل وزارة التربية والتعليم وهي التي أشرفت عليها أيضاً. وتم تقديم الخدمات الاستشارية من قبل فريق من الخبراء الأكاديميين من قسم تقنية المعلومات وعلوم الحاسوب بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الذين قاموا بالدراسة وتقييم الاحتياجات. وتم تنفيذ المشروع بواسطة شركة «مجموعة التقنيات المتكاملة» وهي شركة متخصصة في تقنية المعلومات، وهي التي قامت أيضاً بتصميم البرنامج. وتولت شركة ديلويت Deloitte الإشراف العام على إدارة النظام. وكانت المبادرة تخضع لإشراف لجنة توجيهية ولجنة إشراف مكونة من ممثلين عن الإدارات المختلفة للوزارة والجهات ذات العلاقة. بالإضافة إلى ذلك فإن المبادرة باعتبارها أهم المبادرات الوطنية في مجال التعليم في المملكة، فقد سعت وزارة التربية والتعليم بقدر كبير من الجدية إلى إشراك أكبر عدد من المواطنين في تحديد الاحتياجات الحقيقية من الخدمات الإلكترونية، حيث قامت بإجراء استطلاع آراء على نطاق واسع من خلال المقابلات المباشرة والاستبيانات مع الجهات المستفيدة من المشروع بشكل مباشر أو غير مباشر في أهم مديريات التعليم والمدارس لضمان التأكد من تحقيق أقصى درجات الرضا عن العملية التعليمية. بالإضافة إلى ذلك، فإن وزارة التربية والتعليم، سعت لإشراك المواطنين في اختيار اسم وشعار المبادرة. وقد جرت عملية اختيار الاسم والتصويت عليه من خلال إرسال المقترحات عبر الموقع الإلكتروني للوزارة حيث حصل اسم «نور» على أغلبية الأصوات. تحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية قامت بتنفيذ هذه المبادرة من أجل توفير نظام وطني مركزي للإدارة التربوية يساعد الوزارة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية بطريقة أكثر فاعلية من خلال تحسين جودة التعليم في كل المدارس بالبلاد بنفس المستوى وفي نفس الوقت. علماً أن وزارة التربية والتعليم قد اكتشفت خلال تحقيق رؤية الملك الحاجة إلى وضع استراتيجية لتقنية المعلومات تنسجم مع استراتيجيات العمل التي تم وضعها للفترة من 2005 – 2015. حيث تهدف استراتيجية النظام تمكين وزارة التربية والتعليم من الاستفادة من التقنية والمعلومات لتنظيم العمليات التربوية الأساسية وتطويرها وتحسينها بشكل أفضل. وفي إطار هذا المشروع، تم إنشاء مركز للعمليات الرئيسية يمكّن الإداريين المسؤولين مسؤولية مباشرة عن هذا المشروع من مراقبة أعمال المشروع والتأكد من أن سير العمل يتم على النحو المطلوب في كل الجوانب وأن كل شيء تحت السيطرة والتحكم. خطوات تنفيذ النظام المركزي هنالك عدة خطوات تم اتباعها لتنفيذ النظام المركزي الجديد لاختبارات المدارس الثانوية. وتبدأ هذه الخطوات بتزويد كل المدارس الثانوية بشبكة إنترنت، ثم تركيب الأجهزة اللازمة في مركز البيانات لاستيعاب الكم الهائل من بيانات المستخدمين (حوالي 5000 مدرسة و400,000 طالب). وخلال استخدام النظام، فإن نسبة استغلال سعة جهاز الكمبيوتر المركزي الخاص بقاعدة البيانات لن تزيد عن 40%. وفي الخطوة التالية، تم تصميم الشبكة الداخلية للأجهزة لضمان أعلى قدر من سلامة وأمن المعلومات. وتفادياً لأي فقدان أو تلف للبيانات، فقد تم إنشاء أنظمة بيانات احتياطية يتم فيها تعبئة البيانات على فترات متقاربة واحتياطات مستمرة إلى جانب إنشاء مركز لدرء آثار الكوارث لاستخدامه في حالات الطوارئ. بالإضافة إلى ذلك، فإن عملية التدريب أصبحت ذات أهمية قصوى لنجاح المشروع، لذا تم وضع برنامج لتدريب أكثر من 11,000 من منسوبي المدارس في 4802 مدرسة على استخدام النظام مع دعم فني متطور على ثلاثة مستويات. توفير الوقت والتكلفة استطاع النظام توفير الوقت نظراً لسرعة دورة إدخال البيانات، ونسخها ونقلها من أجل اعتمادها ونشرها. مثال ذلك، إعلان النتائج النهائية لطلاب المدارس الثانوية كانت تستغرق ثلاثة إلى خمسة أسابيع، ولكنها الآن تنجز تقريبا في أقل من أسبوع. كما أن تركيب نسخة جديدة من النظام في أي مدرسة يستغرق أقل من ساعة واحدة. وكان حل المشكلات الفنية يستغرق من ثلاثة إلى أربعة أيام، أما الآن فإن الاستجابة تتم خلال 24 ساعة. الآن هناك 25,000 شخص من مدققي البيانات يمكنهم الدخول على النظام، بينما كان العدد في السابق 2000. وتم تدريب أكثر من 11,700 موظف على النظام الجديد: خفض التكلفة وتم خفض التكلفة بسبب خفض عدد ساعات العمل التي كان الموظفون يقضونها في دعم النظام والاستفادة من المدرسين على نحو أفضل. وتقليل التكلفة نظراً لخفض استخدام الورق وتفادي زيارات فريق الدعم الفني للنظام إلى المدارس حيث إن النظام الجديد جعل الزيارات الميدانية التي يقوم بها الأشخاص أمراً غير ضروري. تحسين الأداء تم تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية نظراً لأن كل الإجراءات أوتوماتيكية بالكامل وكذلك فإن توزيع العمل على الموظفين يتم بصورة أفضل، مما يؤدي بدوره إلى زيادة الإنتاجية والكفاءة بشكل عام. هنالك مثال واحد خاص بنتائج عمل الأنظمة الفرعية حيث كان تجهيز نتائج الاختبارات لكل الطلاب على المستوى الوطني ونشرها من قبل الوزارة يستغرق ثلاثة إلى خمسة أسابيع بينما تستغرق الآن ستة أيام. وهنالك مثال آخر يتمثل في أن تركيب نسخة مطورة في النظام السابق كان يستغرق في المتوسط 20,000 ساعة، بينما في الوضع الحالي يستغرق تركيب نسخة مطورة ساعة واحدة فقط. بيئة العمل تشجع المبادرة على الحد من استخدام الورق بهدف الوصول إلى مرحلة يتم فيها الاستغناء عن الورق تماماً وجود الأجهزة المركزية في مركز البيانات أدى إلى عدم الحاجة لتركيب أجهزة مركزية في المدارس وأدى إلى تقليل الحاجة لقيام منسوبي الدعم الفني بزيارات ميدانية إلى المدارس لأغراض الدعم الفني والصيانة. علماً أنه قبل تنفيذ هذه المبادرة، كان النظام القديم يعمل بطريقة لا مركزية وموزع على مسافات يبلغ طولها في المتوسط مائتي كيلومتر يقطعها موظف الدعم الفني للقيام بمهام الدعم الفني في كل مرة، أو للقيام بتركيب نسخة مطورة من النظام أو نحو ذلك. أما النظام الجديد فهو يسمح لموظف الدعم الفني أن يعالج المشكلة في جهاز بعيد عنه وهو في مكانه دون الحاجة إلى القيام بزيارات ميدانية للمدارس. وهذا بدوره يوفر من مصروفات السفر ويحافظ على البيئة. الترابط والتكامل بين الأجهزة تتوفرميزة الترابط والتكامل بين الأجهزة في هذه المبادرة، وبالتالي فهي ذات مردود إيجابي على الأعمال الأخرى المرتبطة بجهات ومرافق خارج وزارة التربية والتعليم. مثال ذلك، فإن توفير إمكانية الحصول على نتائج اختبارات الطلاب إلكترونياً يزود كل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في المملكة بالبيانات المطلوبة مما يؤدي إلى سرعة إنجاز عمليات القبول والتسجيل. المساواة في صلاحيات الدخول على النظام يمكن الدخول على جميع مكونات النظام من خلال الإنترنت من أي مكان وفي أي وقت كل الأنظمة تعمل بشكل آلي مع وجود إجراءات وتطبيقات موحدة مما يوفر الشفافية وتوحيد القوانين والإجراءات والمساواة بشكل عام بين كل المستخدمين والمدارس في مختلف الأماكن والمناطق. الأمير فيصل بن عبدالله