لقد كانت المبادرة نتاجاً لجهود التعاون بين عدد من الجهات في القطاع العام والقطاع الخاص. فقد تم اقتراح المبادرة وطرحها من قبل وزارة التربية والتعليم وهي التي أشرفت عليها أيضاً. وتم تقديم الخدمات الاستشارية من قبل فريق من الخبراء الأكاديميين من قسم تقنية المعلومات وعلوم الحاسوب بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الذين قاموا بالدراسة وتقييم الاحتياجات. وتم تنفيذ المشروع بواسطة شركة «مجموعة التقنيات المتكاملة» وهي شركة متخصصة في تقنية المعلومات، وهي التي قامت أيضاً بتصميم البرنامج. وتولت شركة «يلويت Deloitte» الإشراف العام على إدارة النظام. وكانت المبادرة تخضع لإشراف لجنة توجيهية ولجنة إشراف مكونة من ممثلين عن الإدارات المختلفة للوزارة والجهات ذات العلاقة. بالإضافة إلى ذلك فإن المبادرة باعتبارها أهم المبادرات الوطنية في مجال التعليم في المملكة، فقد سعت وزارة التربية والتعليم بقدر كبير من الجدية إلى إشراك أكبر عدد من المواطنين في تحديد الاحتياجات الحقيقية من الخدمات الالكترونية حيث قامت بإجراء استطلاع آراء على نطاق واسع من خلال المقابلات المباشرة والاستبيانات مع الجهات المستفيدة من المشروع بشكل مباشر أو غير مباشر في أهم مديريات التعليم والمدارس لضمان التأكد من تحقيق أقصى درجات الرضا عن العملية التعليمية. بالإضافة إلى ذلك، فإن وزارة التربية والتعليم، سعت لإشراك المواطنين في اختيار اسم وشعار المبادرة. وقد جرت عملية اختيار الاسم والتصويت عليه من خلال إرسال المقترحات عبر الموقع الالكتروني للوزارة حيث حصل اسم «نور» على أغلبية الأصوات. إحد مخرجات نور التقنية كما قامت بتنفيذ هذه المبادرة من أجل توفير نظام وطني مركزي للإدارة التربوية يساعد الوزارة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية بطريقة أكثر فاعلية من خلال تحسين جودة التعليم في كل المدارس بالبلاد بنفس المستوى وفي نفس الوقت. علماً أن وزارة التربية والتعليم قد اكتشفت خلال تحقيق رؤية الملك الحاجة إلى وضع استراتيجية لتقنية المعلومات تنسجم مع استراتيجيات العمل التي تم وضعها للفترة من 2005 – 2015. حيث تهدف استراتيجية النظام لتمكين وزارة التربية والتعليم من الاستفادة من التقنية والمعلومات لتنظيم العمليات التربوية الأساسية وتطويرها وتحسينها بشكل أفضل. وفي إطار هذا المشروع، تم إنشاء مركز للعمليات الرئيسية يمكن الإداريين المسؤولين مسؤولية مباشرة عن هذا المشروع من مراقبة أعمال المشروع والتأكد من أن سير العمل يتم على النحو المطلوب في كل الجوانب وأن كل شيء تحت السيطرة والتحكم. يذكر أن هنالك عدة خطوات يتم اتباعها لتنفيذ النظام المركزي الجديد لاختبارات المدارس الثانوية وتبدأ هذه الخطوات بتزويد كل المدارس الثانوية بشبكة انترنت، ثم تركيب الأجهزة اللازمة في مركز البيانات لاستيعاب الكم الهائل من بيانات المستخدمين (حوالي 5000 مدرسة و400,000 طالب). وخلال استخدام النظام، فإن نسبة استغلال سعة جهاز الكمبيوتر المركزي الخاص بقاعدة البيانات لن تزيد عن 40%. وفي الخطوة التالية، تم تصميم الشبكة الداخلية للأجهزة لضمان أعلى قدر من سلامة وأمن المعلومات. وتفادياً لأي فقدان أو تلف للبيانات، فقد تم إنشاء أنظمة بيانات احتياطية يتم فيها تعبئة البيانات على فترات متقاربة واحتياطات مستمرة إلى جانب إنشاء مركز لدرء آثار الكوارث لاستخدامه في حالات الطوارئ. بالإضافة إلى ذلك، فإن عملية التدريب أصبحت ذات أهمية قصوى لنجاح المشروع، لذا تم وضع برنامج لتدريب أكثر من 11,000 من منسوبي المدارس في 4802 مدرسة على استخدام النظام مع دعم فني متطور على ثلاثة مستويات. كما استطاع النظام توفير الوقت نظراً لسرعة دورة إدخال البيانات، ونسخها ونقلها من أجل اعتمادها ونشرها. مثال ذلك، إعلان النتائج النهائية لطلاب المدارس الثانوية كانت تستغرق 3 إلى 5 أسابيع ولكنها الآن يمكن إنجازها في أقل من أسبوع. كما أن تركيب نسخة جديدة من النظام في أي مدرسة يستغرق أقل من ساعة واحدة. وكان حل المشاكل الفنية يستغرق 3 إلى 4 أيام ولكن الآن فإن الاستجابة تتم خلال 24 ساعة. الآن هناك 25,000 شخص من مدققي البيانات يمكنهم الدخول على النظام، بينما كان العدد في السابق 2000. تم تدريب أكثر من 11,700 موظف على النظام الجديد: •خفض التكلفة بسبب خفض عدد ساعات العمل التي كان الموظفون يقضونها في دعم النظام والاستفادة من المدرسين على نحو أفضل. وتقليل التكلفة نظراً لخفض استخدام الورق وتفادي زيارات فريق الدعم الفني للنظام إلى المدارس حيث أن النظام الجديد جعل الزيارات الميدانية التي يقوم بها الأشخاص أمراً غير ضروري. •تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية نظراً لأن كل الإجراءات أوتوماتيكية بالكامل وكذلك فإن توزيع العمل على الموظفين يتم بصورة أفضل، مما يؤدي بدوره إلى زيادة الانتاجية والكفاءة بشكل عام. •هنالك مثال واحد خاص بنتائج عمل الأنظمة الفرعية حيث كان تجهيز نتائج الاختبارات لكل الطلاب على المستوى الوطني ونشرها من قبل الوزارة يستغرق 3 إلى 5 أسابيع بينما تستغرق الآن 6 أيام. •هنالك مثال آخر يتمثل في أن تركيب نسخة مطورة في النظام السابق كان يستغرق في المتوسط 20,000 ساعة بينما في الوضع الحالي يستغرق تركيب نسخة مطورة ساعة واحدة فقط. الآثار الإيجابية على بيئة العمل. •تشجع المبادرة على الحد من استخدام الورق بهدف الوصول إلى مرحلة يتم فيها الاستغناء عن الورق تماماً. •وجود الأجهزة المركزية في مركز البيانات أدى إلى عدم الحاجة لتركيب أجهزة مركزية في المدارس وأدى إلى تقليل الحاجة لقيام منسوبي الدعم الفني بزيارات ميدانية إلى المدارس لأغراض الدعم الفني والصيانة. علماً أنه قبل تنفيذ هذه المبادرة، كان النظام القديم يعمل بطريقة لا مركزية وموزع على مسافات يبلغ طولها في المتوسط 200 كم يقطعها موظف الدعم الفني للقيام بمهام الدعم الفني في كل مرة، أو للقيام بتركيب نسخة مطورة من النظام أو نحو ذلك، أما النظام الجديد فهو يسمح لموظف الدعم الفني أن يعالج المشكلة في جهاز بعيد عنه وهو في مكانه دون الحاجة إلى القيام بزيارات ميدانية للمدارس، وهذا بدوره يوفر من مصروفات السفر ويحافظ على البيئة. الآثار الإيجابية على الجهات والمرافق الأخرى: *الترابط والتكامل بين الأجهزة وهي ميزة تتوفر في هذه المبادرة، وبالتالي فهي ذات مردود إيجابي على الأعمال الأخرى المرتبطة بجهات ومرافق خارج وزارة التربية والتعليم. مثال ذلك، فإن توفير إمكانية الحصول على نتائج اختبارات الطلاب الكترونياً يزود كل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في المملكة بالبيانات المطلوبة مما يؤدي إلى سرعة إنجاز عمليات القبول والتسجيل. المساواة في صلاحيات الدخول على النظام في أي وقت ومن أي مكان: •يمكن الدخول على جميع مكونات النظام من خلال الانترنت من أي مكان وفي أي وقت. •كل الأنظمة تعمل بشكل آلي مع وجود إجراءات وتطبيقات موحدة مما يوفر الشفافية وتوحيد القوانين والإجراءات والمساواة بشكل عام بين كل المستخدمين والمدارس في مختلف الأماكن والمناطق.