كشف مصدر جنوبي رفيع ل “الشرق” عن تقدم ثوار جنوب السودان نحو مدينة ملكال عاصمة ولاية أعالي النيل الكبرى. وقال “في غضون أسابيع سيبسط الثوار سيطرتهم على ولاية أعالي النيل الكبرى وإعلانها دولة مستقلة. وتوقع المصدر انشقاق قيادات حكومية رفيعة في أعالي النيل، بجانب قيادات عسكرية وجنود في صفوف الجيش الشعبي لتحرير السودان “جيش جنوب السودان” وانضمامهم للثورة. وتوقع تكرار ذات السيناريو في الإستوائية الكبرى، وبحر الغزال. وقال إن دولة الجنوب ستقسم إلى ثلاث دول، وهي “دولة أعالي النيل الكبرى، ودولة الإستوائية الكبرى، ودولة بحر الغزال الكبرى”. وأشار المصدر إلى فشل حكومة الرئيس سلفاكير الذي حول دولة الجنوب الوليدة إلى دولة فاشلة ستقسم إلى ثلاث دول. وأوضح المصدر أن الجيش الشعبي يعاني من صعوبات كبيرة خاصة بعد انشقاق أبناء النوير “المحاربين الشجعان” وانضمامهم إلى جيش الثورة، وفرار جنود الجيش الشعبي إلى منطقة بحر الغزال. وقال المصدر إن حكومة سلفاكير تعاني من عزلة شعبية بسبب الحرب التي يشنها الرئيس كير وأركان حكومته ضد شعب الجنوب. وأبان المصدر أن فض الاعتصامات والاحتجاجات الشعبية تتم تسويتها بعيدا عن الجيش والمؤسسة العسكرية، واستخدام الآلة الحربية ضد المواطنيين العزل، لأن ذلك يتنافى مع المواثيق الدولية وحقوق الإنسان التي لايعرفها الرئيس كير. وأوضح المصدر أن عمليات الاغتيال والاعتقال من قبل حكومة الحركة الشعبية وسلفاكير عبأت المواطنين ضد حكومة الجنوب، ومنحت الثوار حيزا للتمدد جماهيريا خاصة بعد اغتيال قائد الثوار الفريق جورج أطور. وصفت حكومة سلفاكير قائد المدفعية السابق في الجيش الشعبي وزعيم الثوار في ولاية الوحدة المنشق اللواء بيتير قديت الذي اغتيل في عملية مشابهة. وأضعفت عمليات الاغتيال والاعتقال ثقة الجماهير في حكومة سلفاكير خاصة قبائل النوير التي ينتمي إليها القائد بيتير قديت، واللواء غبريال تانج الذي اعتقلته سلطات جنوب السودان في جوبا. ويشهد الجنوب حروبا قبلية طاحنة بين قبيلتي النويلا واللانوير في ولاية جونقلي، فيما تشهد الولايات الأخرى “اعالي النيل، الوحدة، جونقلي، صراعا مسلحا بين القوات الحكومية وقوات الثوار، في الوقت الذي يشهد فيه الجنوب أزمة اقتصادية طاحنة بعد توقف تصدير نفطه عبر أنبوب الشمال والذي يشكل حوالي 98% من الدخل القومي للجنوب. ويواجه مواطنيه شبه مجاعة لنقص الحبوب وانعدام فرص العمل، وانقطاع المرتبات للعاملين في سلك الخدمة المدنية والعسكرية لأكثر من ثلاثة شهور، بجانب تردي الخدمات، وارتفاع سعر السلع الأساسية، وانخفاض مستوى القوة الشرائية لدى المواطن الجنوبي.