تقفُ شركة الاتصالات السعودية على هرم الشركات السعودية التي ساهمتْ في تعزيز نمو واستقرار الاقتصاد الوطني، حيث وصلتْ مساهمتها فيه خلال الفترة 2000-2011م إلى أكثر من 107 مليار ريال، كما أتتْ ضمن الشركات التي استحقتْ جائزة التميّز في توطين الوظائف بما فاق %91. إن من أهم ما قادها لتدخل ضمن الشركات العالمية في قطاع الاتصالات؛ هو اعتمادها على الكوادر الوطنية، إلا أنه لا يمنع أحياناً أن يقع المتميّز في عمله من الوقوع في بعض الأخطاء لسوء التقدير! ومن هذه الأخطاء تأسيسها لشركة مراكز الاتصال مع شركة إيجز الهندية، وقيامها بإنهاء عقود أكثر من 500 موظف في مراكز العناية بالعملاء (905)، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمة! لم يُترك لهم الخيار على الإطلاق، فإما التوقيع على عقد جديد مع الشركة الجديدة، وإما فقدان العمل! وهو ما خلّف انعكاساتٍ مؤلمة جداً على أولئك الموظفين السعوديين بالكامل. إنه ما يتعارض تماماً مع توجهاتها تجاه مواردها البشرية، والتي استهدفت رفع كفاءة الموظفين، وتحسين أداء القوى العاملة، وتطوير بيئة العمل الداخلية، عبر برامجها: (1) برنامج تطوير الموارد البشرية (أفادت 15.2 ألف موظف). (2) برنامج التقاعد المبكر، للراغبين في ترك العمل والحصول على مستحقاتهم التقاعدية (أفاد 546 موظفاً، بمبلغ 422 مليوناً). (3) برنامج قروض الموظفين (أفاد 465 موظفاً، بمبلغ 294 مليوناً). (4) برنامج صندوق التكافل الاجتماعي (14.9 مليون كمنح وقروض)، كل ذلك ويا للعجب أصبح محرماً على موظفي (905)! السبل لرفع كفاءة هذه الخدمة كثيرةٌ جداً ضمن هذه التوجُّهات والبرامج يا شركة الاتصالات، أَلم تكن كافية لأن تحققيها من خلالها؟! أقلّها تدريبهم بالتعاون مع شركة إيجز الهندية، وليس بإنهاء عقودهم وحرمانهم بهذه الطريقة المجحفة! إننا جميعاً نتطلع إلى مجلس إدارة الشركة بحسِّ الوطنية لديهم، أن يتم معالجة هذا الأمر عاجلاً، للمحافظة على مساهمتها الحقيقية في خدمة الوطن واقتصاده.