قالت وكالة أنباء “الشرق الاوسط” المصرية إنّ كنيسة الأقباط الارثوذوكس في مصر أعلنت انسحابها من محادثات حول دستور جديد قائلةً إنّ السيطرة الإسلامية على جمعية صياغة الدستور جعلت مشاركتها “عديمة الجدوى”. ويأتي القرار الذي أعلن في وقت متأخر أمس الأحد عقب مطالبات ليبراليين مصريين بمقاطعة جمعية صياغة الدستور التي ينظر إليها على أنها فشلت في التمثيل على نحو كاف لتنوع الأمة، ويسيطر الإسلاميون على الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور التي تتألف من 100 عضو التي اختارها البرلمان مما يعكس انتصارهم المدوي في الانتخابات البرلمانية. ونقلت وكالة الأنباء الحكومية عن بيان الكنيسة “أعلن المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذوكس انسحاب الكنيسة من اللجنة التأسيسية للدستور بإجماع جميع الأعضاء العشرين بعد دراسة المذكرة القانونية التي أعدتها لجنة القانون بالمجلس التي أشارت إلى عدم جدوى استمرار تمثيل الكنيسة في اللجنة بعد الملاحظات التي أثارتها القوى الوطنية على طريقة تشكيلها”، وللمسيحيين الاقباط الذين يشكلون اكبر اقلية في مصر ويشكلون معظم تعداد المسيحيين في مصر البالغ نسبته 10 % لفترة طويلة علاقة صعبة مع الاغلبية المسلمة الساحقة في البلاد. ومنذُ الاطاحة بمبارك تزايدت مخاوف المسيحيين بعد زيادة الهجمات على الكنائس التي يلقون فيها باللوم على الإسلاميين المتشددين على الرغم من أن خبراء يقولون إن نزاعات محلية غالباً ما تكون وراءها وزادت وفاة البابا شنودة بابا الارثوذكس الشهر الماضي من هذه المخاوف، وتركت المسيحيين يتساءلون كيف يجعلون أصواتهم تسمع مع صعود الإسلاميين للسلطة، وفي وقت سابق أعلنت أحزاب ليبرالية عديدة وشخصيات عامة بالاضافة إلى الأزهر انسحابها من الجمعية. القاهرة | رويترز