أتمنى أن يأتي اليوم الذي نستطيع فيه فتح الملفات العالقة دون تشنج أو الدخول في حرب أعصاب وتأجيج مشاعر سلبية وتصعيدها إلى مستويات يمنع معها الكلام المباح، الأمر الذي يحرمنا من التعايش في ظل وطن هو للجميع بلا استثناء. ولن أتطرق هنا إلى ملف قيادة المرأة لأنه يحمل معه تاريخاً سلبياً يعيق أي حيادية في النقاش، لقد انتقل وللأسف من كونه موضوعا هامشيا إلى قائمة قضايا الأمة المصيرية التي تتصدر أولوياتها قبل قضايا التنمية والفساد. ولكنني سأفتح ملفا آخر وهو عمل المرأة. ولنبدأ بالتدرج كي لا نتخطى أية خطوط حمراء قد تثير حفيظة القراء أو تعطي انطباعا سلبياً غير رغبتي الصادقة في الدخول في حوار بناء بحثاً عن نقاط الالتقاء والتوافق. فهل عمل المرأة حرام، إذن كيف يمكن لمن فقدن عائلهن العيش بكرامة؟ وإذا كان حضور المرأة مع الرجال حرام، فكيف يمكنها تجنب السائق في الشارع عند تنقلها، والطبيب في المستشفى عند علاجها، والقاضي في المحكمة والبائع في السوق وموظف الحكومة في المطارات والدوائر الحكومية عند استخراج أوراقها الثبوتية أو تسيير أمورها الحياتية... إذن كيف يمكنها أن تتجنب الرجل وهو في كل مكان؟ القضية ليست في حضور المرأة مع الرجل ولكن في سن وتطبيق القوانين والأنظمة التي تحمي حقوق الجميع، أما النوايا فلنتركها لمن يدركها وحده سبحانه وتعالى. خلاصة القول هو هل يمكننا الآن تناول بعض الملفات الساخنة بالنقاش دون تعصب وتأويل كي لا نخطف حق المجتمع في التركيز على ما يهمه ويؤلف بين قلوب أفراده بعيداً عما يضعفه ويخل بتركيبته ويتلاعب ببوصلته.