طالب الأمير فيصل بن عبدالله بن عبدالعزيز رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي مجلس الخدمات الصحية بالتعجيل بتنفيذ قرار المقام السامي بتطبيق أقصى العقوبات على المستشفيات التي ترفض المرضى، مبينا أن القرار لم يقنن إلى الآن. وقال سموه، بعد توقيعه أمس، مذكرة تفاهم مشتركة لخمس سنوات مع رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد السويل، في مقر المدينةبالرياض، إنه إذا لم تحدد العقوبة ستكون غير رادعة ولن نستفيد منها، مشيرا إلى وجود تقنية خاصة بالتعاون مع وزارة الصحة تظهر الشواغر من الأَسرَّة في بعض المستشفيات وتحدث إلكترونيا. وكشف عن دراسة أجرتها شركة متخصصة، تتضمن خطة لمدة عشر سنوات، لكن الدراسة أثبتت وجود عجز في الهلال الأحمر، وأنه لا تغطي احتياجاته الفعلية إلا 40% على مستوى المملكة، ونحاول جاهدين تغطية ال 60%. وقال الأمير ل»الشرق» حول نية الهيئة توظيف المرأة في المجال الإسعافي: نرحب بذلك، ولدينا نساء يعملن في التوعية والإعلام وفي مراكز لتدريب النساء وفي الجامعات، في ثماني مناطق هي الشرقية، وأبها، والرياض، وعسير، ومكة المكرمة، والمدينةالمنورة، وجدة. وحول الاتفاقية التي وقعت بين الهلال الأحمر السعودي والتركي بخصوص اللاجئين السوريين، أوضح أن الاتفاقية في مجال تبادل الخبرات في التدريب، وبالنسبة للنازحين كانت توجيهاتنا واضحة وصريحة بأن نلبي احتياجات الهلال الأحمر التركي والأردني واللبناني. وكشف عن اجتماع بين الهلال الأحمر السعودي ونظرائه في تركيا والأردن ولبنان الأسبوع المقبل في مدينة الرياض، لبحث أوضاع النازحين. وأشار إلى أن الاتفاقية مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تشمل تزويد الهلال الأحمر بتقنية المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية وتطويرها. من جانبه، أوضح الدكتور عبدالعزيز السويل أن الاتفاقية استكمال لما تبذله المدينة في مجال التعاون مع الجهات الحكومية، وقال ستقدم المدينة للهيئة الدعم العلمي والتقني ذا العلاقة بالخدمات الاستشارية الفنية والبحثية في مجال الاتصالات الإلكترونية، وأمن المعلومات، وأنظمة المعلومات الجغرافية، وأنظمة القيادة والسيطرة الأرضية والجوية وتتبع المركبات. وأضاف أن التعاون سيعمل على تحديث البنية التحتية لأنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات في الهيئة، وتحسين برامج ومعدات الاتصالات الإلكترونية، وتطوير أداء منظومة القيادة والسيطرة الأرضية والجوية، ومن المقرر تشكيل لجنة إشرافية بين المدينة والهيئة للتخطيط المشترك ووضع الأسس والمهام لتفعيل بنود المذكرة.