تضم هيئة السوق المالية عددا من الإدارات والوحدات المعنية بسوق المال والمكلفة بتنفيذ نظام السوق المالية ولوائحه.. هنا زاوية أسبوعية تسلط الضوء على إحدى الإدارات في إطار بناء علاقة معلوماتية بين المستثمرين والهيئة. التراخيص والتفتيش تقع إدارتا التراخيص والتفتيش – ضمن الهيكل الإداري لهيئة السوق المالية – تحت مظلة الإدارة العامة للإشراف على مؤسسات السوق المالية. وتتولى إدارة التراخيص مسؤولية تسلّم ودراسة طلبات التراخيص المقدمة من الأشخاص الذين يرغبون في ممارسة أعمال الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية. وبينت المادة الثانية من لائحة أعمال الأوراق المالية أنواع نشاط الأوراق المالية التي يجب الترخيص لممارستها وهي: التعامل، والترتيب، والإدارة، وتقديم المشورة، و الحفظ. ويجب على الشخص المرخص له استيفاء جميع شروط الترخيص قبل البدء بممارسة العمل. تتولى إدارة التراخيص مسؤولية تسلّم ودراسة طلبات التراخيص المقدمة من الأشخاص الذين يرغبون في ممارسة أعمال الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية. وبينت المادة الثانية من لائحة أعمال الأوراق المالية أنواع نشاط الأوراق المالية التي يجب الترخيص لممارستها وهي: التعامل، والترتيب، والإدارة، وتقديم المشورة، و الحفظ. ويجب على الشخص المرخص له استيفاء جميع شروط الترخيص قبل البدء بممارسة العمل. ،تقوم هذه الإدارة بتسلّم ومراجعة أي طلبات تتعلق بإجراء تعديلات لدى الأشخاص المرخص لهم ومن ذلك: تعديل في أنواع نشاط أعمال الأوراق المالية، وتغيير الملكية إلى آخره. إضافةً إلى تسلّم ومراجعة متطلبات الإشعار وفقاً للملحق 3-2 من لائحة الأشخاص المرخص لهم، وكذلك تسلّم ودراسة طلبات الأشخاص المرخص لهم الخاصة بالوظائف الواجبة التسجيل. علاوة على أنها تتولى إعداد وإدارة جميع اختبارات الهيئة الخاصة بالأشخاص المسجلين. أما إدارة التفتيش فتتولى مسؤولية تنفيذ زيارات تفتيشية ميدانية على الأشخاص المرخص لهم باستخدام عدة برامج تفتيشية متخصصة تعتمد على الالتزام ونوعية المخاطر للتأكد من التزامها لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وتنفذ هذه الإدارة برامج تفتيشية صُممت خصيصا لتلبية أنواع الزيارات التفتيشية كافة (المبدئية والروتينية والخاصة والمتابعة)، وذلك لتحقيق أغراض منها: تعزيز أفضل ممارسات العمل السليمة من خلال تطبيق نظم وإجراءات رقابية داخلية و سياسات وإجراءات فعالة لإدارة المخاطر لدى الأشخاص المرخص لهم، تقييم مدى التزام الأشخاص المرخص لهم لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، تقييم مدى سلامة النظم والإجراءات الرقابية الداخلية لدى الأشخاص المرخص لهم وتحديد النواحي التي يمكن أن تنطوي على أي عمليات احتيال أو تلاعب لكي تتم معالجتها بشكل استباقي، وتشجيع الرقابة الذاتية لدى الأشخاص المرخص لهم وتطوير ثقافة الالتزام وإدارة المخاطر.
