تلاحق الإدارة الأميركية شبكة قرصنة إلكترونية يديرها «الحرس الثوري» الإيراني، وصفتها بأنها «واحدة من أكبر حملات القرصنة التابعة للدول» واستهدفت «مئات الجامعات الأميركية والأجنبية، وعشرات الشركات الأميركية والوكالات الحكومية، إضافة إلى الأممالمتحدة». وكشفت التحقيقات في عمل هذه الشبكة أن أنشطة القرصنة الإيرانية «أوسع بكثير مما كان يُعتقد سابقاً». وقال مسؤول أميركي إن القراصنة الملاحقين «يعملون تحت إمرة الحرس الثوري»، رغم أنهم ليسوا موظفين لدى الحكومة الإيرانية بشكل مباشر، وأوضح أن 9 من أصل 10 وردت أسماؤهم في الملف مرتبطون ب«معهد مبنى» في مدينة شيراز، تعتقد وزارة العدل أنه ينفذ هجمات قرصنة بالنيابة عن «الحرس الثوري». وأشار بيان لوزارة العدل الأميركية إلى أن الشبكة نفذت «اختراقات ضخمة منسقة» لأنظمة الكومبيوتر في 144 جامعة أميركية على الأقل، و176 جامعة أجنبية في 21 دولة، بينها بريطانيا وكندا، واستهدفت حسابات البريد الإلكتروني لأكثر من 100 ألف أستاذ جامعي حول العالم، وتمكنت من اختراق نحو 8 آلاف منها. وبلغ حجم ما سرقته الشبكة من ضحاياها أكثر من 31 تيرابايت من البيانات، أي ما يعادل 3 أضعاف حجم مكتبة الكونغرس. وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» تحظر العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة بحق الشبكة الإيرانية أي تعاملات مالية مع الأشخاص والكيانات المشمولة بها، إضافة إلى تجميد أي أصول تحت ولاية أميركا. كما تضمنت ملاحقة جنائية للتسعة المرتبطين ب«معهد مبنى»، بتهمة «سرقة بيانات خاصة، بينها معلومات شخصية وكلمات سرية سمحت بالوصول إلى (بيانات محمية بقواعد) الملكية الفكرية».