التقى أمين عام دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، يوم الأحد الماضي، رئيس غرفة المنطقة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان، وعددا من رجال وسيدات أعمال المنطقة الشرقية، و الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون، عبدالرحيم حسن نقي. ورحب، رئيس الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، عبدالرحمن بن صالح العطيشان، بالأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور الزياني، والحضور الكريم، معرباً عن شكره وتقديره للدكتور الزياني، على تشريفه للغرفة التي يحل فيها أخا عزيزا. وقال العطيشان: إن الآفاق الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي، لا تزال مواتية لاسيما ما يرتبط بنيتها الاقتصادية من مقومات متعددة كانخفاض معدلات التضخم وارتفاع معدلات استثماراتها في البنية التحتية بحسب خططها المستقبلية، وهو ما أهلها للتعامل مع تداعيات الأزمات بمرونة عالية. وأكد العطيشان، أن ضرورة التكامل والتنويع، تحتاج إلى المزيد من الحوار والنقاش بشأن دور القطاع الخاص في وضع التشريعات والأنظمة والقوانين وتحديات المبادلات التجارية البيئية وزيادة قنوات التمويل ومستجدات العملة الخليجية الموحدة وغيرها. ومن جانبه، قال الدكتور الزياني: إن دول المجلس دول مصدرة للاستقرار، وإن رؤية قادة الخليج منذ التأسيس تتمثل في توفير بيئة آمنة ومزدهرة لجميع مواطني دول المجلس، مشيراً إلى أن القطاع له دور رئيس في إقرار رؤي الازدهار. وأكد الزياني أن مجلس التعاون الخليجي يعكف حالياً على تنفيذ مشروع ربط أنظمة المدفوعات الخليجية البنكية، ومشروع الهيئة القضائية الاقتصادية، بحيث تضم الهيئة 12 قاضياً، بواقع اثنين عن كل دولة من دول الأعضاء، لافتاً إلى أن المجلس يعمل على معالجة كل تحديات التكامل الاقتصادي، الذي يعد ركناً أساسياً، من الأركان التأسيسية لمجلس التعاون الخليجي. وأضاف الأمين العام: هناك اهتمام كبير من قادة دول الخليج، للتواصل مع الشباب، والوقوف على تطلعاتهم، لافتاً إلى أن تحقيق رؤى الازدهار تتطلب أربعة مرتكزات أساسية، وهي ما تعمل أمانة المجلس على تحقيقها. أولها: إيجاد البيئة الآمنة، مؤكداً أن لتوفرها دوراً كبيراً في ارتفاع نسب الجذب الاستثماري، وأن دول المجلس قفزت قفزات واسعة في هذا الشأن، إلى أن أضحت مصدرة للاستقرار لما حولها من الدول. وثانيها: يتجسد في التركيز على التنمية البشرية، وذلك بالعمل على تدريب الشباب على كيفية خلق فرص العمل، مشيراً إلى أن المجلس تسلم أكثر من 230 توصية عن دول المجلس في خدمة الشباب، فيما ركزت الثالثة على قدرة دول المجلس على التعامل مع الأزمات بأنواعها، وقدرتها كذلك على التعافي السريع، بما لذلك من مردودات إيجابية على الجذب الاستثماري. وأضاف الزياني: إن الركيزة الرابعة والأخيرة تتعلق بالمكانة الدولية لدول المجلس، وما لذلك من انعكاسات مباشرة في تحقيق الازدهار، مشيراً إلى العلاقة طردية بين المكانة الدولية لدول المجلس وعملية جذب الاستثمارات وتحقيق الازدهار، فكلما ارتفعت مكانة دول المجلس ازدادت بالتأكيد قدرتها على جذب الاستثمارات. وأوضح الزياني: أن الوحدة الاقتصادية سوف تجعل من دول المجلس سادس كتلة اقتصادية في العالم ب 6 ونصف تريليون ريال.