بدأ عدد من الشركات الكبرى التي تشيّد منشآت وملاعب كأس العالم 2022 في قطر، وضع خطط طوارئ لمغادرة قطر ووقف أعمالها هناك، في حال استمرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة ودولة قطر من جهة أخرى، بعد ثبوت أدلة على دعم وتمويل الدوحة للحركات الإرهابية، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة «تليغراف» البريطانية. ويعيق مغادرة شركات مشاريع البناء، خطة قطر مع اللجنة المنظمة في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في سير بناء الملاعب المطلوب تجهيزها وتسليمها وفق الخطة المحددة. وتجاوزت تكلفة استضافة قطر لمونديال 2022، 160 مليار دولار، وكانت تشمل بناء 8 ملاعب كرة قدم، وإنشاء خط مترو في العاصمة، بالإضافة إلى إنشاء فنادق بسعة 60 ألف غرفة. ونقلت «تليغراف» عن مصدر يعمل في مجال التعاقدات بين الحكومة القطرية وشركات الإنشاءات الخاصة بالمونديال، تحذيره من أن «التهديد بفرض عقوبات جديدة على قطر قد يؤدي إلى رحيل الشركات أو تقليص عدد موظفيها». وذكر مصدر من الشركات التي تعمل على مشاريع البناء، أن العقوبات الجديدة المحتملة على قطر ستدفع هذه الشركات لترك قطر. وأضاف: «لدينا فريق يعمل على خطة طوارئ. إذا تم فرض مزيد من العقوبات، سيكون على الشركات إعادة حساباتها والتفكير في ما إذا كانت ستبقى في قطر، مشيراً إلى اتخاذ هذه الشركات خطوات لحماية استثماراتها وموظفيها». وقال مصدر آخر يعمل في المجال ذاته إنه تحدث إلى بعض الشركات، التي قالت إن عليها الاختيار بين العمل في الدوحة أو عواصم خليجية أخرى. فيما توقع الاقتصادي غراهام روبنسون، أن تزيد العقوبات من أسعار تكلفة العمالة في قطر هذه السنة بشكل كبير، مما سيزيد الضغط على الدوحة ويصعب عليها مهمة الانتهاء من المشاريع في المواعيد المحددة. وتعالت الأصوات المطالبة بسحب تنظيم بطولة كأس العالم 2022 بعد نشر التقرير الذي أعده المحقق بلجنة الأخلاق بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الأمريكي مايكل جارسيا، في عام 2014، الذي كشف الفساد الموجود داخل الكيان الحاكم لكرة القدم في العالم، وفضح الرشاوى التي دفعتها دولة قطر من أجل الحصول على حق تنظيم مونديال كرة القدم عام 2022. الجدير بالذكر أن عدة تقارير عالمية تحدثت عن انتهاكات حقوقية يتعرض لها الآلاف من العمال في منشآت استضافة قطر للمونديال 2020، حيث نشرت منظمة العفو الدولية في عام 2016 تقريراً بعنوان: «الجانب القبيح لرياضة جميلة: استغلال العمال في موقع بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022»، سلَّطت فيه الأضواء على استغلال العمال الأجانب في «استاد خليفة الدولي». فيما أظهرت النتائج التي نشرتها شركة المراجعة المستقلة «إمباكت ليمتد» أن الانتهاكات لا تزال مستمرة بالرغم من محاولات «الاتحاد الدولي لكرة القدم» (فيفا) تجميل صورة البطولة. وقال جيمس لينش، نائب مدير قسم القضايا الدولية في منظمة العفو الدولية: «لقد عانى العمال الأجانب العاملون في استاد خليفة الدولي من العواقب المترتبة على تقاعس السلطات القطرية والاتحاد الدولي لكرة القدم عن معالجة المخاطر التي ينطوي عليها النظام القطري. وهناك ضرورة لإعادة النظر حتى لا تصبح الانتهاكات هي ميراث بطولة كأس العالم لكرة القدم للعام 2022».