لا يُمكن للدول أن تبني أساساً اجتماعياً متيناً إن لم تعتن «بالمعلم» اعتناءً خاصاً، سُئل رئيس وزراء اليابان عن سر التطور التكنولوجي في اليابان فقال؛ لقد أعطينا المعلم راتب وزير، وحصانة دبلوماسي، وإجلال إمبراطور، هذا الكلام ليس في اليابان فحسب، كل حكومات العالم تتفق بأن المعلم هو المحور والأساس لبناء المجتمعات، لا تُهمله، بل وتفرض هيبته في المجتمع، لا تعتبره أنه مُجرد موظف في الدولة، تُهيئ له كل السبل وتُذلل كل العقبات أمامه من أجل إتمام مهمته على الوجه الأكمل، وللحق أن حكومتنا الرشيدة تولي «التعليم» اهتماماً خاصاً، وتصرف المليارات على المباني المدرسية الحكومية المهيأة أحسن تهيئة بأدوات التعليم الحديثة «أما سالفة المباني المدرسية المستأجرة» فطرأ تحسن كبير في تقليص أعدادها في المناطق، مما يعني أن وزارة التعليم لم تنس هذا الملف المُحبط والمُعيق للعملية التعليمية، بيد أن المعلم يُعاني وحيداً بمشكلاته التي عجزت وزارة التعليم عجزاً «مزمناً» في حل قضاياه المعلقة أو المهملة!، ابتداء بورق التعاميم الوزارية التي تشغله عن أداء مهامه التربوية في المدرسة، وانتهاء بحقوق المعلمين والمعلمات المالية، فمن ذلك، المعلم لا يحق له الانتداب لمرافقة زوجته الموظفة أو المعلمة إذا ما تعينت خارج منطقتها، سيعاني في هذه الحالة مالياً ونفسياً وسينعكس ذلك على طلابه، وسيتجشم عناء السفر أسبوعياً أو شهرياً إليها، سيجبر على الصرف على منزلين بدلاً من منزل واحد، وإذا كان للزوجين أولاد «فالله يتولاهم برحمته»، ستتشتت الأسرة حتماً! آخر الكلام: كل الجهات الحكومية عسكرية ومدنية ماعدا «وزارة التعليم» تنتدب موظفيها لمرافقة زوجاتهم المُتعينات خارج مناطقهن ومن ثم يعود الموظف بسهولة إذا ما انتهت مهمة زوجته ماعدا المعلم، والسؤال المُلح يقول لماذا؟