أوقف الانقلابيون في اليمن، أمس، أنشطة منظمة الأممالمتحدة للطفولة «يونيسيف» إلى أجلٍ غير مسمى في مناطق سيطرتهم. وتأتي خطوتهم غداة لقاءٍ بين ممثلةٍ للمنظمة ورئيس الحكومة الشرعية، أحمد عبيد بن دغر. ووفقاً لوكالة الأنباء التركية «الأناضول»؛ ربطت مصادر بين قرار ميليشيات الحوثي- صالح و"أنباء تتردد عن اعتزام يونيسيف منح مساعداتها إلى البنك المركزي في عدن وليس البنك الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء». وأفادت «الأناضول» بإصدار وزارة التخطيط والتعاون الدولي في حكومة الانقلاب تعميماً، اطّلعت الوكالة على نسخةٍ منه، يشدد على «إيقاف جميع أنشطة ومشاريع المنظمة وشركائها إلى أجل غير مسمى» بدعوى أن «يونيسيف» لا تنسق مع الوزارة في «تنفيذ أنشطتها في المحافظات». وحكومة الانقلابيين، الذين يحتلون صنعاء منذ أكثر من سنتين، لا تحظى باعترافٍ دولي. فيما تتخذ الحكومة الشرعية من محافظة عدن«جنوب اليمن» مقرّاً لها وعاصمةً مؤقتة. والتقت ممثلة «يونيسيف» لدى اليمن، ميرتشل ريلانو، رئيس الحكومة الشرعية، أحمد عبيد بن دغر، ومحافظ عدن، عيدروس الزبيدي، خلال زيارةٍ أمس الأول إلى العاصمة المؤقتة. وتعمل المنظمة «الأممية» للطفولة في جميع المحافظات اليمنية، ولها مقر رئيس في صنعاء وفروع في مناطق سيطرة الشرعية والانقلابيين «ميليشيات عبدالملك الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح». في سياقٍ آخر؛ اتهم مسؤول عسكري يمني رفيع المستوى القوى الانقلابية بالوقوف وراء تحركاتٍ لمسلحي تنظيم القاعدة الإرهابي في مناطق بمحافظة أبين «جنوب». وذكر اللواء فضل حسن، وهو قائد المنطقة العسكرية الرابعة، أن «التنظيمات الإرهابية التي تحرّكها الأصابع الانقلابية مرصودةٌ في تحركها ونشاطها وستتلقى ضربةً بيد من حديد وستُلاحَق مهما كان فرارها وتخفّيها». وتوعد فضل، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» أمس، بالوقوف بالمرصاد للتنظيم الإرهابي، مبدياً ارتياحه لوقوف قبائل أبين إلى جوار الجيش في مكافحة الإرهاب، ومشيراً إلى «إفشال مخططات إرهابية تستهدف وحدات الجيش والسيطرة على مناطق في أبين». ووفقاً ل «واس»؛ كان فضل يتحدث لدى تفقده مواقع شهدت مواجهات بين قوات الجيش المسنودة بالقبائل وعناصر إرهابية. ويضم اليمن 7 مناطق عسكرية بينها الرابعة التي يقع مقر قيادتها في عدن وتشمل 5 محافظات هي عدن ولحج وأبين والضالع وتعز. إلى ذلك؛ لفتت «واس» إلى معلومات غير رسمية تفيد بإفراج الانقلابيين عن عناصر من «القاعدة» خلال السنتين الماضيتين تحت غطاء تبادل إطلاق نيران واندلاع حرائق وهمية داخل السجون؛ بهدف استخدام المفرج عنهم في تنفيذ عمليات تخريبية في المناطق المحرّرة التي تديرها الحكومة الشرعية. وبحسب هذه المعلومات؛ أفرجت ميليشيات الحوثي- صالح، في وقتٍ سابق، عن نحو 300 معتقلٍ كانوا في السجون بتهمٍ تتعلق بأمن الدولة والإرهاب، وعقب ذلك أقدم المفرج عنهم، وهم منتمون إلى «القاعدة»، على نهب الفرع المحلي للبنك المركزي في المكلا «عاصمة محافظة حضرموت شرقاً» وتنفيذ عمليات أدت إلى سيطرة التنظيم على بعض المدن اليمنية. لكن قوات الشرعية «الجيش والمقاومة الشعبية» استعادت لاحقاً، وبدعمٍ من التحالف العربي، السيطرة على المكلا ومناطق أخرى كانت «القاعدة» احتلتها. وأشارت «واس»، في هذا الصدد، إلى تحليلٍ نشره معهد واشنطن الذي يُجري دراسات وتحليلات تستهدف تعزيز المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط. ولاحظ التحليل تركيز قوات التحالف العربي على توجيه جزء من عملياته العسكرية، التي انطلقت في مارس 2015م، نحو معاقل «القاعدة» لإقصائه عن المدن اليمنية والقضاء عليه بالكامل. وسعى التنظيم إلى استغلال الانقلاب وانشغال التحالف والحكومة بمواجهة المتمردين؛ لإقامة مناطق عمل جديدة له في محافظاتٍ غير التي كان يحتلها آنذاك «شبوة والمكلا وزنجبار». وذكرت الوكالة السعودية أن تحركات «القاعدة» المدعومة ب «اتفاقات سرية» مع الانقلابيين المدعومين من إيران أتاحت سيطرة التنظيم الإرهابي على مدنٍ ووقوع أسلحة عسكرية ثقيلة بين يديه بمباركةٍ من الميليشيات. ويرى معهد واشنطن في تحليله أن سبب توجّه «القاعدة» نحو مدن الجنوب اليمني هو وجود مصفاة تكرير للنفط ومحطات نفطية هناك، فضلاً عن السعي إلى تسهيل تهريب الممنوعات من خلال السيطرة على بعض الموانئ البحرية. ولفتت «واس» إلى تنفيذ التحالف عمليات عسكرية مكثفة ومتقنة أسهمت في تحجيم وجود التنظيم الإرهابي وحرمانه من إقامة مقار شبه حكومية له على غرار تلك التي أقامها تنظيم «داعش» الإرهابي في مناطق في سوريا والعراق. وأدت العمليات العسكرية إلى إخلاء مناطق وجود التنظيم في عدن خصوصاً حي المنصورة ومدناً أخرى منها المكلا مع قتل مئات من عناصره واستهداف قيادته. وجاء ذلك، بحسب ما أوردت الوكالة السعودية، في إطار تحركٍ قوي وعنيف من جانب قوات التحالف، بما في ذلك القوات الخاصة الإماراتية، وقوات الشرعية، وبذلك حُرِم التنظيم من إقامة مقارّ له وبَقِيَ كمجموعة إرهابية بالغة الخطورة تستدعي مراقبةً مستمرة.