أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية، صاحب السمو الملكي عبدالله بن مساعد، أنه سيتم إرسال لائحة الحوكمة وإجراءات التعثر المالي للأندية بعد أسبوعين على أن تعطى فترة شهر لإبداء ملاحظاتها ومرئياتها عليها قبل الاعتماد النهائي، كما ستتاح للمهتمين والجمهور للاطلاع عليها وإبداء المرئيات حيالها، مؤكداً سموه أن هذه الخطوات تمثل استكمالًا لإجراءات الحد من ديون الأندية التي بدأتها هيئة الرياضة بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم منذ الموسم الماضي. جاء ذلك عقب اختتام ورشة عمل «ديون الأندية والحوكمة ومعالجة التعثر المالي» التي أقيمت أمس، بحضور ممثلين عن الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين واللجنة الأولمبية والمكتب الموحد للمحاسبة (المكلف بإعداد ومتابعة التقارير المالية السنوية للأندية)، إضافة إلى ممثلين عن وكالة الرياضة وشؤون الأندية. وجرى خلال الورشة مناقشة بنود وتفاصيل لائحة حوكمة الأندية الرياضية (كمسودة نهائية) التي تهدف إلى وضع قواعد ومعايير منظمة لإدارة الأندية الرياضية السعودية، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة لها، وشملت مناقشة حوكمة الأندية الرياضية جوانب عديدة من بينها دور الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، ومسؤولية مجلس الإدارة، وكذلك نظام الإفصاح والشفافية، بالإضافة إلى التدابير الوقائية كمؤشرات للملاءة المالية، والقيود على الالتزامات المالية المستقبلية، كما تم الاطلاع على خطوات العمل التي سيجري تطبيقها لمواجهة التعثر المالي للأندية من حيث الضبط والتحقيق، والتنظيم المالي للنادي، بالإضافة إلى المخالفات والعقوبات وتحديد المسؤوليات. وأوضح سمو الأمير عبدالله بن مساعد أنه يدرك تماماً أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات لمواجهة التعثر المالي وتزايد مديونيات الأندية سيسهم في حل كثير من القضايا ويعين الأندية على تجاوز قضاياها، معتبراً أن التطبيق لهذه اللوائح سيحقق الهدف المأمول بإذن الله. وفي رد سموه على سؤال حول اجتماع لجنة تخصيص الأندية الرياضية مؤخراً قال سموه: «هذه الاجتماعات تعقد بشكل دوري، وفي خلال 6 إلى 7 أشهر من تاريخ أول اجتماع سنكون جاهزين لطرح ثلاثة أندية للتخصيص». وعن قضية انتقال اللاعب محمد العويس وما صاحبها من خلافات وشكوى نادي الشباب في ذات الموضوع قال سموه: «لم تصلنا شكوى في هيئة الرياضة من نادي الشباب، ولا في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأعتقد أن هيئة الرياضة ليس لها علاقة بهذا الموضوع، وهو من اختصاص الاتحاد السعودي لكرة القدم، وفي حال إصدار أي قرارات لم تُرضِ أي طرف فمن حقه الذهاب لمركز التحكيم الرياضي، وهذا ما كنّا نطمح له منذ فترة، وهو إيجاد جهة متخصصة لحسم مثل هذه الخلافات».