دعا اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي إلى وقف أعمال العنف والتمييز ضد أقلية الروهينجيا المسلمة في ميانمار (بورما)، حاثَّاً الحكومة الميانمارية على اتخاذ تدابير فاعلة لمنع تكرار الانتهاكات وإيجاد حلٍ دائم وعادل. وأعرب الاجتماع الاستثنائي، الذي عُقِدَ في العاصمة الماليزية أمس، عن قلقه إزاء الانتهاكات الجسيمة والإساءات التي يتعرض لها أفراد الروهينجيا، مجدِّداً قلقه من «إمكانية تسلل عناصر متطرفة في أوساط مجتمع الروهينجيا في حال لم تتم معالجة محنتهم والأسباب الجذرية التي تقف وراء معاناتهم، ما من شأنه تعقيد المشاكل القائمة». ودعا مشروع القرار الصادر عن المجتمعين في كوالالمبور؛ حكومة ميانمار إلى صون حقوق كل فرد في العيش والتنقل دونما خوف أو اضطهاد على أساس ديني أو عرقي. وطالبها بالقضاء على الأسباب الجذرية الكامنة وراء الأزمة «بما في ذلك تجريد أقلية الروهينجيا المسلمة من حقهم في المواطنة، ما يجعلهم أفراداً بلا وطن ويحرمهم حقوقهم وينتزع ممتلكاتهم، ويُمارَس ضدهم التمييز». في الوقت نفسه؛ حثَّ مشروع القرار الحكومة الميانمارية على اتخاذ إجراءاتٍ فاعلة للحيلولة دون استفحال الأزمة الإنسانية في ولاية راخين وتقديم المساعدات الإنسانية بشكل فوري. وطالب بالسماح لكافة الجهات، بما في ذلك المنظمات الدولية والإقليمية، بتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للمتضررين دون قيد أو شرط. وشدد مشروع القرار على وجوب اتخاذ تدابير عاجلة من أجل العودة المستدامة للاجئين والنازحين الروهينجيا إلى ديارهم في راخين، داعياً السلطات في ميانمار، التي تشهد تصاعداً للتعصب البوذي، إلى تشجيع الحوار الديني والثقافي، ووقف انتشار التمييز والإساءة للمسلمين وأعضاء المجتمعات القومية والعرقية والدينية والأقليات اللغوية. وعدَّ الاجتماع الاستثنائي انتقال هذا البلد إلى حكومةٍ جديدةٍ منتخبةٍ بطريقة ديمقراطية؛ فرصةً تاريخية نحو بناء مجتمعاتٍ آمنة ومزدهرة ومتماسكة اجتماعياً. وفي بيانهم الختامي؛ شدد وزراء خارجية دول «التعاون الإسلامي» على ضرورة أن تعمل حكومة ميانمار على ضمان أن تتصرف قواتها الأمنية وفق القانون؛ وعلى محاسبة جميع مرتكبي أعمال العنف. وجدَّد البيان الدعوة إلى إعادة الجنسية الميانمارية إلى أفراد الروهينجيا (انتُزِعَت منهم بموجب قانونٍ صدر عام 1982م)، منوِّهاً بجهود دول «التعاون الإسلامي» على صعيد تقديم المساعدات الإنسانية للمجتمعات المحالية المتضررة.
