أقرت مجموعات كردية "دستوراً للنظام الفيدرالي" في مناطق سيطرتها في شمال سوريا، وأطلقت عليه "العقد الاجتماعي"، فيما تعتزم إجراء انتخاباتٍ خلال أشهر. وبعد اجتماعٍ دام 3 أيام في مدينة رميلان في محافظة الحسكة (شمال شرق)؛ صادق ما يسمى "المجلس التأسيسي للنظام الفيدرالي"، أمس الأول، على "عقد اجتماعي لإدارة شؤون المنطقة"، بحسب بيانٍ ختامي. وحضر الاجتماع 165 شخصية من المقاطعات الكردية الثلاث (في الشمال) ومناطق تمت السيطرة عليها مؤخراً. وأوضح الرئيس المشترك ل "اللجنة التنفيذية للنظام الفيدرالي"، منصور السلوم "نحن بصدد البدء بالعمل بالدستور الفيدرالي" ونحضّر للانتخابات خلال مدة 6 أشهر". وجاء في الوثيقة السياسية للمجلس التأسيسي "إننا في المناطق المحررة سنقوم بتنظيم حياتنا وفق هذا العقد المتفق عليه من قِبَل كل المكونات التي تعيش ضمن جغرافية شمال سوريا إلى أن يتم الاتفاق على دستور ديمقراطي يضمن حقوق كل السوريين". ويتعلق الأمر بمناطق القامشلي وكوباني وعفرين. وينص "العقد الاجتماعي" على تأسيس "مؤتمر الشعوب الديمقراطي"، وهو بمنزلة مجلس شعب يجري انتخابه كل 4 سنوات، وعلى رأس مهماته تشريع القوانين ورسم السياسة العامة. ويساوي النص بين كافة اللغات المستخدمة في منطقة الشمال، ويقول إن "لكل من مكونات شمال سوريا تنظيم حياته وتسيير أموره بلغته".