أكد مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين، ضرورة قيام المؤسسات والمنظمات والهيئات المختلفة بتطبيق قرار مجلس الوزراء على الإعلاميين لديهم «بقصر الممارسة الصحفية على الصحفيين المعتمدين لديها». وناقش خلال اجتماعه الثالث الذي عقده في مقر صحيفة المدينة بجدة، برئاسة رئيس المجلس خالد المالك، وحضور جميع الأعضاء، الأفكار المقدمة لوضع هيكل إداري للهيئة، واستمع في ذلك إلى عرض من نائب رئيس المجلس الدكتور فهد آل عقران حول ذلك، وتم تفويض عضوي المجلس عبدالوهاب الفايز، ومحمد الحارثي، بمراجعة المقترحات المقدمة فيما يتعلق بالصلاحيات، والمسميات الوظيفية للذين سيعملون في الأمانة العامة، والرواتب المستحقة وفقاً لما هو معروض. وشكر أعضاء المجلس في بداية الاجتماع، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل على ما أبداه من استعداد لدعم الهيئة وفيما يتعلق بالعضوية في الهيئة، رحب المجلس بموافقة وزارة الثقافة والإعلام بانضمام الصحفيين العاملين في الأنشطة الإلكترونية ليكتمل عقد من تشملهم العضوية إلى كافة شرائح العاملين في المؤسسات الصحفية والعاملين على وظائف صحفية في الجهات الحكومية وفي مكاتب الخدمات الصحفية والعاملين في الإذاعة والتليفزيون وفي إدارات الأخبار ويمارسون أياً من الأنشطة ذات الصلة بالعمل الصحفي والعاملين في وكالة الأنباء السعودية والمراسلين ومديري المكاتب السعودية المعتمدين لمراسلة الوسائل الإعلامية السعودية وغير السعودية. وأقر المجلس إقامة النشاط المنبري الشهري، على أن يبدأ نشاطه بعد وضع تصور كامل للمواضيع والشخصيات المشاركة، مع الأخذ في الاعتبار المواضيع والأحداث المستجدة. وكلف المجلس الدكتور عثمان الصيني، وعبدالوهاب الفايز، ومحمد الحارثي بإعداد تقرير الحريات الذي يصدر عن الهيئة سنوياً عن كل عام ميلادي، وتعبئة الاستمارة الخاصة بذلك، كما عيّن المجلس الزميل محمد الحارثي رئيساً للجنة الحريات في الهيئة. وتم الاتفاق على أن يُعقد الاجتماع المقبل في المنطقة الشرقية خلال الشهر المقبل بدعوة من رئيس تحرير صحيفة «الشرق»، وعضو مجلس إدارة الهيئة الزميل خالد بوعلي.