أعلن مسؤول في حركة نور الدين الزنكي، أبرز الفصائل السورية المعارضة في مدينة حلب، التوصل إلى اتفاق لإجلاء المدنيين والمقاتلين من شرق حلب برعاية روسية تركية، على أن يدخل حيز التنفيذ خلال ساعات. وقال ياسر اليوسف عضو المكتب السياسي في حركة نور الدين الزنكي «تم التوصل إلى اتفاق لإخلاء أهالي حلب المدنيين والجرحى والمسلحين بسلاحهم الخفيف من الأحياء المحاصرة في شرق حلب». وأوضح أن التوصل للاتفاق «جرى برعاية روسية تركية، على أن يبدأ تطبيقه خلال ساعات». وفي شرق حلب، أكد مصدر في حركة أحرار الشام الإسلامية النافذة في المدينة لفرانس برس التوصل للاتفاق. وبحسب اليوسف، يتضمن الاتفاق «إجلاء المدنيين والجرحى خلال الدفعة الأولى بعد ساعات، ومن بعدهم يخرج المقاتلون بسلاحهم الخفيف». وينص الاتفاق على أن «المغادرين سيختارون وجهتهم بين ريف حلب الغربي أو باتجاه محافظة إدلب». ويأتي الإعلان عن التوصل إلى هذا الاتفاق مع اقتراب قوات النظام السوري من السيطرة على معظم الأحياء الشرقية التي كانت تحت سيطرة الفصائل المعارضة منذ العام 2012، تاريخ انقسام المدينة بين الطرفين. من جهتها دعت منظمات غير حكومية تعنى بحقوق الإعلاميين أمس إلى فتح ممرات آمنة للإعلاميين الراغبين في مغادرة شرق حلب في وقت يقترب الجيش السوري من السيطرة على كامل المدينة. وتوجه مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية اللبناني «سكايز» وعشرون منظمة دولية بينها «مراسلون بلا حدود» و»روري بيك تراست» إلى «جميع أطراف النزاع لضمان اتخاذ تدابير لحماية أرواح المدنيين لا سيما العاملين في المجال الإعلامي الذين يعيشون ويعملون في حلب، ومن يرغبون منهم في مغادرة المدينة». وبات الجيش السوري يسيطر حاليا على أكثر من 90% من الأحياء الشرقية التي كانت تحت سيطرة الفصائل المعارضة في مدينة حلب. ودفع تقدم الجيش السوري عشرات الآلاف من الفرار من شرق حلب، إلا أن الخشية تتزايد على هؤلاء الذين فضلوا البقاء في الأحياء الشرقية، خصوصا الناشطين الإعلاميين والطبيين الذين يخشون الاعتقال على يد قوات النظام. ولفتت المنظمات في بيانها إلى أنه «على امتداد النزاع استهدفت عدة أطراف الصحافيين والنشطاء الإعلاميين وموفري الخدمات الإخبارية في حلب، وذلك بشكل مباشر ومتعمد». وأشارت إلى أنه «رغم المخاطر، اختار 200 عامل بالإعلام على الأقل البقاء وتغطية الأحداث من شوارع المدينة المُحاصرة، لتعريف العالم الخارجي بالفظائع المرتكبة». وتوجه البيان إلى السلطات السورية بشكل خاص مذكراً إياها «بمسؤوليتها عن ضمان سلامة الصحفيين». وأكدت المنظمات أن «أسماء العاملين في الإعلام في حلب معروفة لمنظمات دعم الإعلام الدولية، وأي ضرر يمس سلامتهم الشخصية يُعتبر خرقاً للاتفاقيات الدولية المُطبقة لضمان سلامة الصحافيين، ولا بد من إجراء تحقيقات مستقلة فيما يتعرّضون له». وتعتبر منظمة «مراسلون بلا حدود» سوريا البلد الأخطر على الصحفيين في العالم. وتؤكد مقتل 62 صحفياً و147 مواطناً صحفياً وخمسة متعاونين مع مؤسسات إعلامية في سوريا منذ اندلاع النزاع في البلاد في العام 2011.
