قمة قادة دول «التعاون» تطّلع على مشاورات التحول إلى «الاتحاد» .. وتقر نظاماً إلزامياً لمكافحة الغش التجاري

شددت القمة الخليجية على ضرورة تغيير النظام الإيراني سياساته في المنطقة، داعيةً إياه إلى التوقف عن احتضان الجماعات الإرهابية ودعمها ومنها ميليشيات حزب الله.
ونددت القمة، في بيانٍ ختامي مطوَّل أمس، باستمرار التدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة.
وطالب البيان طهران بالالتزام التام باحترام سيادة الدول وحسن الجوار وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
وكانت القمة الخليجية (الدورة ال 37 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون) انطلقت مساء أمس الأول في البحرين برئاسة ملكها، الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وجدَّد المجلس الأعلى التأكيد على قراره اعتبار ميليشيات حزب الله بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها منظَّمةً إرهابية.
وأكد المجلس، في البيان الختامي للقمة، مُضيَّ دولِه في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارها في هذا الشأن.
ودعا طهران إلى الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية وعدم إشعال الفتن الطائفية والتوقف عن التدخل في شؤون دول المنطقة ومنها البحرين.
في الوقت نفسه؛ جدَّد المجلس دعم حق الإمارات في السيادة على جزرها طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.
وأكد رفضه استمرار إيران في احتلال الجزر الثلاث، داعياً إياها إلى الاستجابة لمساعي حل القضية عبر المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
إلى ذلك؛ استنكرت القمة الخليجية بشدة استهداف ميليشيات الحوثي وصالح مكة المكرمة بصاروخٍ باليستي.
واعتبرت هذا الاعتداء الغاشم تحدياً لمشاعر الأمة الاسلامية وإخلالاً بأمنها.
وجاء في البيان الختامي أن هذا العمل الإرهابي ومن يقف وراءه أو يدعمه يعد شريكاً في الاعتداء وطرفاً في زرع الفتنة الطائفية وداعماً للإرهاب.
وشدد البيان، فيما يتعلق بالشأن اليمني، على أهمية إيجاد حلٍ سياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني ومؤتمر الرياض والتنفيذ الكامل غير المشروط للقرار الأممي 2216/ 2015.
وعدَّت القمة تشكيل الحوثيين وأتباع علي عبدالله صالح ما يسمى «حكومة إنقاذ وطني» و«مجلساً رئاسياً» خروجاً على الشرعية الدستورية المعترف بها دولياً ووضعاً للعراقيل أمام التوصل إلى اتفاقٍ سياسي.
ودعت القمة كافة الفرقاء اليمنيين إلى تغليب المصلحة العليا لبلادهم وشعبها على أي مكاسب أخرى والعمل على إيجاد حلٍ مبني على المرجعيات المعتمدة.
وأشار البيان الختامي إلى اطّلاع المجلس الأعلى على جهودٍ خليجية- يمنية- دولية للإعداد للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار اليمن، مشيداً بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تجاه اليمنيي، وداعياً المجتمع الدولي إلى تكثيف مساعداته لرفع المعاناة عنهم.
في الشأن السوري؛ أدانت القمة بشدة غارات قوات الأسد والدول والتنظيمات الداعمة لها على مدينة حلب والحصار المفروض عليها وتدمير المؤسسات الخدمية فيها.
وعدَّ المجلس الأعلى ما ترتكبه قوات الأسد عملاً إرهابياً يبيِّن عدم جدية النظام السوري وسعيه إلى إجهاض المساعي الدولية الرامية للوصول إلى حلٍ سياسي، داعياً مجلس الأمن إلى التدخل الفوري لوقف هذا التصعيد.
ولفت المجلس الأعلى إلى التزام خليجي باستمرار جهود رفع المعاناة عن السوريين.
وأعرب عن القلق حيال استمرار عمليات التهجير القسري الممنهج التي ينفذها نظام الأسد بغرض إحداث تغييرٍ ديمغرافي، مطالباً الأمم المتحدة بوقف هذه العمليات.
وأدانت القمة، في ذات الإطار، استخدام نظام الأسد الأسلحة الكيماوية. وتطلعت إلى السير بالعملية التفاوضية بين الأطراف السورية نحو انتقال سياسي سلمي لا دور للأسد فيه بناءً على بيان جنيف الأول.
وعن العراق؛ أكدت القمة دعم الحكومة العراقية في عملية تحرير مدينة الموصل من تنظيم «داعش» الإرهابي.
في الوقت نفسه؛ أمَّلت أن تُتوَّج عمليات تحرير المدينة بحلٍ سياسي وطني شامل بتوافق جميع القوى السياسية ودون تدخلاتٍ خارجية.
ورأى المجلس الأعلى أن عملية تحرير المناطق العراقية من سيطرة «داعش» يجب أن تكون بقيادة الجيش والشرطة العراقيَّين وأبناء العشائر من سكان هذه المناطق وبدعمٍ من التحالف الدولي ضد التنظيم الإرهابي.
وأدان المجلس الجرائم التي تُرتكَب على أساسٍ طائفي ضد المدنيين في المناطق المحررة.
وأكد مسؤولية الحكومة العراقية في تأمين سلامة المدنيين وعودة النازحين والمهجَّرين، معرباً عن أسفه لصدور تصريحات من بعض المسؤولين العراقيين ووسائل الإعلام تجاه بعض دول الخليج، ولاستخدام الأراضي العراقية للتدريب وتهريب الأسلحة والمتفجرات إلى الدول الخليجية.
وتطرَّقت قمة البحرين إلى البرنامج النووي الإيراني.
وعبَّر المشاركون عن قلقهم البالغ بشأن استمرار طهران في إطلاق صواريخ باليستية قادرة على حمل سلاح نووي.
وشددوا على وجوب إعادة فرض العقوبات على طهران حال انتهاكها التزاماتها الواردة في الاتفاق بينها ودول مجموعة (5+ 1).
على صعيد التعاون الخليجي؛ اطَّلع المجلس الأعلى على ما وصلت إليه المشاورات بشأن مقترح الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، بالانتقال من حالة التعاون إلى الاتحاد، مع رفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس في دورته المقبلة.
ووافق المجلس على تبادل المعلومات الائتمانية بين دول «التعاون الخليجي» وفق خطة عمل قصيرة الأجل.
كما وافق على تأسيس نظام ربط لأنظمة المدفوعات.
وفوَّض مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية بتملُّك وإدارة وتمويل المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة.
ووافقت القمة، أيضاً، على نظام مكافحة الغش التجاري في دول الخليج بوصفه نظاماً إلزامياً.
وشدد المجلس الأعلى على أهمية الالتزام بتنفيذ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون.
وأحال الموضوع إلى هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لوضع الآلية اللازمة لاستكمال التنفيذ في الموعد المحدد تحقيقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.
عسكرياً؛ أوصت القمة بالانتهاء من كافة الإجراءات المطلوبة لتفعيل القيادة العسكرية الموحَّدة.
وحثَّت على تكثيف وتسريع الجهود لتحقيق التكامل الدفاعي المنشود.
أمنياً؛ أشادت القمة بقدرات الأمن السعودي وإحباط الأمن البحريني مخططات إرهابية مدعومة من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي.
وشدد المشاركون على الوقوف التام مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وحدودها والأماكن المقدسة، مشيدين، في شأنٍ آخر، ب «رؤية المملكة 2030» وبرنامج «التحول الوطني 2020».
ولفت البيان الختامي إلى التأكيد على الاستمرار في توثيق التعاون والتكامل وصولاً إلى تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول مجلس التعاون فيما يتعلق بمجالات السوق الخليجية المشتركة.
وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب؛ أكد البيان على مواقف دول الخليج الثابتة ضد الإرهاب والتطرف ونبذ كافة أشكالهما. وأدان بشدة حوادث التفجيرات الإرهابية التي وقعت بالقرب من المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة. وجدد البيان التأكيد على استمرار دول الخليج في محاربة «داعش» الإرهابي في سوريا والعراق وغيرهما من الجبهات والالتزام بالمشاركة في التحالف الدولي ضد التنظيم ومساندة كافة الجهود المبذولة دولياً وإقليمياً لمحاربة جميع التنظيمات الإرهابية.
وعن «جاستا»؛ أعرب المجلس عن استنكاره إصدار الكونغرس الأمريكي هذا التشريع، ودعا إلى إعادة النظر فيه.
1. هنأ المجلس الأعلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، على توليه رئاسة الدورة الحالية للمجلس الأعلى.
2. عبَّر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة الصادقة والمخلصة، التي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية حفظه الله ورعاه، وحكومته الموقرة، خلال فترة رئاسته للدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى وما تحقق من خطوات وإنجازات مهمة.
3. هنأ المجلس الأعلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين -حفظه الله- بمناسبة منح جلالته جائزة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).
4. أعرب المجلس الأعلى عن بالغ تعازيه ومواساته في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، مستذكراً جهوده في قيام مجلس التعاون ومواقفه الداعمة لمسيرة التعاون المشترك. 5. ثمَّن المجلس الأعلى ما تضمَّنه البيان الصادر عن الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لدول المجلس، من خطوات وأولويات أساسية تحظى بالاهتمام والمتابعة الفورية، تواكب قراره، الذي جاء من منطلق الرؤية السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، بإنشاء الهيئة بهدف تعزيز العمل الخليجي المشترك، مؤكداً حاجة دول المجلس إلى تكتل اقتصادي يضعها ضمن أكبر اقتصاديات العالم ويعزز من فاعلية الاقتصاد الخليجي وقدرته التنافسية والتفاوضية، ويؤكد مكانة ودور دول المجلس في الاقتصاد العالمي.
6. أشاد المجلس الأعلى بنتائج الاجتماع الذي عُقد بين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون مع دولة رئيسة الوزراء في المملكة المتحدة السيدة تيريزا ماي يومي 6 و7 ديسمبر 2016 بمملكة البحرين.
7. تابع المجلس الأعلى بقلق بالغ واستنكار شديد ما قامت به ميليشيات الحوثي وصالح من استهداف لمكة المكرمة بصاروخ باليستي، وأدان المجلس هذا الاعتداء الغاشم الذي لم يراعِ حرمة هذا البلد وقدسيته، معتبراً ذلك تحدياً لمشاعر الأمة الإسلامية كافة واستفزازاً لمشاعرها، ويؤدي إلى الإخلال بأمن العالم الإسلامي، ومؤكداً أن هذا العمل الإرهابي ومن يقف وراءه أو يدعمه يعد شريكاً في الاعتداء وطرفاً في زرع الفتنة الطائفية وداعماً للإرهاب. وشدد المجلس الأعلى على أن هذا الاعتداء الخطير يؤكد رفض ميليشيات الحوثي وصالح إرادة المجتمع الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة والمساعي المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية. وأشاد المجلس الأعلى بما أبدته الدول الإسلامية والعربية والصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية من استنكار ورفض لهذا العمل الإرهابي الخطير. وأكد المجلس وقوفه التام والكامل مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية الأماكن المقدسة وأمنها وحدودها، مشيدين بما تقوم به قوات التحالف العربي من الوقوف بحزم ضد هذه الأعمال الخطيرة.
8. هنأ المجلس الأعلى المملكة العربية السعودية بإعادة انتخابها للمرة الرابعة عضواً في مجلس حقوق الإنسان من قِبَل الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة ثلاث سنوات (2017 – 2019)، مؤكداً أن هذا الانتخاب تجسيدٌ لما تتمتع به المملكة العربية السعودية من مكانة دولية مميزة، وما حققته على الصعيدين المحلي والدولي من ترسيخ لمبادئ العدل والمساواة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وما تبذله من جهود تجاه القضايا العادلة في العالم.
9. هنأ المجلس الأعلى فخامة الرئيس الأمريكي المنتخب السيد دونالد ترامب بالفوز في الانتخابات الرئاسية، مؤكداً تطلع الدول الأعضاء إلى تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية والعمل معاً لما يحقق السلم والاستقرار في المنطقة والعالم، وعبَّر المجلس عن تمنياته للشعب الأمريكي الصديق بالتقدم والازدهار بقيادة فخامته.
10. تابع المجلس الأعلى بقلق بالغ قضية اختطاف عدد من المواطنين القطريين جنوب العراق، الذين دخلوا بتصريح رسمي من وزارة الداخلية العراقية وبالتنسيق مع سفارة الجمهورية العراقية في الدوحة. وأكد المجلس أن هذا العمل الإرهابي يعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي، وانتهاكاً لحقوق الإنسان، وعملاً يسيء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب، وفي هذا الشأن؛ أعربت دول المجلس عن تضامنها التام مع حكومة دولة قطر، ودعمها في أي إجراء تتخذه، وتأمل أن تؤدي الاتصالات التي تجريها حكومة دولة قطر مع الحكومة العراقية إلى إطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين إلى بلادهم، ويحمِّل المجلس الأعلى الحكومة العراقية مسؤولية ضمان سلامتهم وإطلاق سراحهم.
11. هنأ المجلس الأعلى السيد أنطونيو غوتيريس، بمناسبة اختياره أميناً عاماً للأمم المتحدة. كما أعرب عن شكره وتقديره للسيد بان كي مون على ما بذله من جهود مخلصة خلال توليه مهام الأمين العام للأمم المتحدة. واستعرض المجلس مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً، وذلك على النحو التالي:
12. أعرب المجلس الأعلى عن تقديره لما تم إنجازه بشأن متابعة نتائج لقائهم التشاوري السادس عشر، 31 مايو 2016، وما صدر من قرارات تسهم في دعم مسيرة العمل المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
13. تدارس المجلس الأعلى سير العمل في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، وفقاً لقرار المجلس الأعلى في الدورة (36) المنعقدة في 9 – 10 ديسمبر 2015م.
14. اطَّلع المجلس الأعلى على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته (36) حول مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتوجيه المجلس الأعلى بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة.
15. أكد المجلس الأعلى أهمية رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وخطة التحول الوطني ومثيلاتها في دول المجلس، مشيداً بما تضمَّنته من نظرة مستقبلية في توظيف مكانة المملكة وطاقاتها وإمكاناتها وثرواتها، لتحقيق مستقبل أفضل للمملكة وشعبها، مؤكداً أن الرؤية والخطة تسهمان في دعم مسيرة العمل المشترك بين دول مجلس التعاون وتحقيق التكامل المنشود في جميع المجالات.
16. أشاد المجلس الأعلى بتوقيع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على اتفاقية إنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين، انطلاقاً من حرصهما على توطيد العلاقات الأخوية والرغبة في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر.
17. استعرض مقام المجلس الأعلى مسيرة التكامل الاقتصادي والتنموي بين دول مجلس التعاون، وأكد على ضرورة الاستمرار في توثيق التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء وصولاً لتطبيق قرارات المجلس الأعلى فيما يتعلق بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجالات السوق الخليجية المشتركة.
18. اطَّلع مقام المجلس الأعلى على توصيات وتقارير المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة بشأن عدد من المواضيع المتعلقة بالمجالين الاقتصادي والتنموي، واعتمد ما يلي:
* الموافقة على تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس وفق خطة العمل قصيرة الأجل والإطار الشامل لآلية تسهيل تبادل المعلومات الائتمانية في دول المجلس.
* الموافقة تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات في دول المجلس، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس بتملُّك وإدارة وتمويل المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة.
* وافق المجلس الأعلى على قانون (نظام) مكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون بوصفه قانوناً (نظاماً) إلزامياً.
* أكد المجلس الأعلى على أهمية التزام الدول الأعضاء بتنفيذ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، وقرر إحالته إلى هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لوضع الآلية اللازمة لاستكمال تنفيذه في موعده المحدد تحقيقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين.
19. استعرض المجلس الأعلى التقارير المرفوعة بشأن مسيرة التكامل المشترك، مؤكداً على أهمية الاستمرار في تعميق مجالات التكامل في المجالين الاقتصادي والتنموي لدول المجلس في المجالات التالية:
* سير العمل في المجلس النقدي الخليجي.
* سكة حديد دول مجلس التعاون.
* السوق الخليجية المشتركة.
* الربط المائي والاستراتيجية الشاملة للمياه.
* تنفيذ قرارات المجلس الأعلى الخاصة بالتعليم.
* الخطة الخليجية للوقاية من الأمراض غير السارية (غير المعدية).
20. اطَّلع المجلس الأعلى على ما رفعه مجلس الدفاع المشترك في دورته الخامسة عشرة التي عقدت في الرياض خلال شهر نوفمبر 2016م بشأن مجالات العمل العسكري المشترك، وصادق عليها، مؤكداً على تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات العسكرية.
21. عبّر المجلس الأعلى عن ارتياحه وتقديره للإنجازات التي تمت في نطاق تحقيق التكامل الدفاعي بين دول المجلس بهدف بناء شراكة استراتيجية قوية وإقامة منظومة دفاعية فاعلة لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات؛ والخطوات التي تحققت لإنشاء القيادة العسكرية الموحدة، ووجَّه بأهمية الانتهاء من كافة الإجراءات المطلوبة لتفعيلها، وبتكثيف الجهود وتسريعها لتحقيق التكامل الدفاعي المنشود بين دول المجلس في مختلف المجالات، وما يتطلبه ذلك من إجراءات ودراسات مختلفة.
22. أشاد المجلس الأعلى بنجاح التمرين التعبوي المشترك (أمن الخليج العربي 1) لدول مجلس التعاون، الذي استضافته مملكة البحرين (نوفمبر 2016م) تحت رعاية كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين. مؤكداً ما يمثله التمرين من أهمية في تعزيز التعاون الأمني بين دول المجلس والتوافق الحرفي والمهني بين الأجهزة المعنية ترسيخاً لدعائم الأمن وردع لكل من يحاول المساس بأمن واستقرار المنطقة.
23. صادق المجلس الأعلى على قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم (35) الذي عُقِدَ في المملكة العربية السعودية (29 نوفمبر 2016م)، وأعرب عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات في المجال الأمني.
24. أكد المجلس الأعلى على مواقف دول مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف ونبذها كافة أشكالهما وصورهما، ورفضها دوافعهما ومبرراتهما، وأياً كان مصدرهما، والعمل على تجفيف مصادر تمويلهما، والتزامها المطلق بمحاربة الفكر المتطرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، بهدف تشويه الدين الإسلامي الحنيف، كما أكد المجلس أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي تقوم عليها مجتمعات دول المجلس وتعاملها مع الشعوب الأخرى.
25. أدان المجلس الأعلى بشدة حوادث التفجيرات الانتحارية التي وقعت في المملكة العربية السعودية في شهر رمضان المبارك، بالقرب من المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة ومحافظة القطيف ومدينة جدة، معتبراً أن هذه التفجيرات الإرهابية جرائم مروِّعة تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، مؤكداً وقوف دول المجلس ومساندتها لكل ما تتخذه المملكة العربية السعودية من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والحفاظ على أمن وسلامة زوار الأماكن المقدسة. معرباً عن ثقته في كفاءة وقدرة الأجهزة الأمنية المختصة في المملكة العربية السعودية على كشف ملابسات هذه الجرائم الإرهابية الشنعاء ومعاقبة مرتكبيها ومن يقف وراءها.
26. أشاد المجلس الأعلى بجهود الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين التي تمكنت من إحباط المخططات الإرهابية وإلقاء القبض على أعضاء المنظمات الإرهابية الموكل إليها تنفيذ المخططات والمدعومة من قِبَل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي الذي كان يستهدف تنفيذ سلسلة من الأعمال الإرهابية في مملكة البحرين.
27. أكد المجلس الأعلى مجدداً على قرار دول المجلس باعتبار ميليشيات حزب الله بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها منظمة إرهابية، وأن دول المجلس ماضية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارها بهذا الشأن استناداً إلى ما تنص عليه القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال المطبقة في دول المجلس والقوانين الدولية المماثلة.
28. رحَّب المجلس الأعلى بنتائج الاجتماع الثاني للتحالف الدولي لمحاربة داعش الإرهابي الذي عُقِدَ في قاعدة أندروز الجوية قرب العاصمة الأمريكية واشنطن بتاريخ 20 يوليو 2016م، والذي استعرض فيه تطورات سير العمليات العسكرية للتحالف في محاربته داعش والأهداف الاستراتيجية للمرحلة القادمة وكيفية التصدي لانتشار التنظيم خارج العراق وسوريا، مجدِّداً استمرار الدول الأعضاء في محاربة ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي بكافة الوسائل في سوريا والعراق وغيرهما من الجبهات، والالتزام بالمشاركة في التحالف الدولي لمحاربته، ومساندة كل الجهود المبذولة دولياً وإقليمياً، لمحاربة جميع التنظيمات الإرهابية واجتثاث فكرها الضال. وشدَّد المجلس على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون الثنائي والدولي من أجل مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة والقضاء على الإرهاب وتهديداته العابرة للحدود والعمل على تجفيف منابعه تعزيزاً لأمن المنطقة واستقرارها.
29. عبَّر المجلس الأعلى عن ارتياحه لما توصل إليه الاجتماع الدوري التاسع لرؤساء المجالس التشريعية (الشورى، النواب، الوطني، الأمة) في دول مجلس التعاون، الذي عُقِدَ في مملكة البحرين (نوفمبر 2016م).
30. أعرب المجلس الأعلى عن بالغ قلقه واستنكاره لإصدار الكونغرس الأمريكي تشريعاً باسم (قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب) «جاستا» الذي يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي خاصةً مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة. وأكد المجلس أن دول مجلس التعاون تعتبر هذا التشريع الأمريكي متعارضاً مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية.
وعبَّر المجلس عن الأمل بأن تتم إعادة النظر في هذا التشريع لما له من انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، إضافةً إلى ما قد يُحدِثه من أضرار اقتصادية عالمية.
31. قرر المجلس الأعلى تكليف الهيئة الاستشارية بدراسة المواضيع التالية:
* شبكات التواصل الاجتماعي: الأهمية والمحاذير.
* دور المرأة في التنمية الشاملة في مجلس التعاون.
* أطر ومجالات التعاون الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وإفريقيا.
32. أعرب المجلس الأعلى عن ارتياحه للجهود الحثيثة التي يبذلها المجلس الوزاري والأمانة العامة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون وعددٍ من الدول والمجموعات الدولية. وأعرب المجلس عن ارتياحه لما تحقَّق من تقدمٍ في تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة مع كلٍّ من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية.
33. بارك المجلس استئناف مفاوضات التجارة الحرة مع جمهورية الصين الشعبية.
34. عبَّر المجلس الأعلى عن مواقفه الثابتة والراسخة حيال قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكداً أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967م وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، طبقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
35. أكد المجلس الأعلى دعمه المبادرة الفرنسية وكافة الجهود العربية والدولية لتوسيع المشاركة لحل القضية الفلسطينية والإسراع بعقد المؤتمر الدولي للسلام والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
36. شدَّد المجلس الأعلى على أن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي العربية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أساسية في طريق تحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة.
37. أكد المجلس الأعلى على عروبة كل الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري.
ورحَّب المجلس بالبيان الصادر من مجلس الأمن الذي أكد على أن وضع الجولان لم يتغير.
وطالب المجلس الأعلى المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل إنهاء احتلالها كافة الأراضي العربية المحتلة بما فيها هضبة الجولان السورية.
38. أكد المجلس الأعلى دعم انضمام دولة فلسطين للأمم المتحدة كعضو كامل العضوية في كافة المحافل الإقليمية والدولية.
39. رحَّب المجلس الأعلى بنتائج تصويت المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) خلال اجتماعه في باريس (18 أكتوبر 2016م). وصوَّت الاجتماع على قرارٍ تاريخي نصَّ على عدم وجود ارتباط ديني يهودي بالمسجد الأقصى وحائط البراق واعتبرهما تراثاً إسلامياً خالصاً.
40. رحَّب المجلس الأعلى بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته ال31، التي انعقدت في جنيف في 25 مارس 2016م، لقرارات إيجابية بشأن فلسطين. وأكد أن هذه خطوة مهمة في ملف مجلس حقوق الإنسان فيما يتعلق بالاستيطان وبقية جرائم الاحتلال.
41. جدَّد المجلس الأعلى التأكيد على مواقفه الثابتة التي شددت عليها كافة البيانات السابقة الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، التابعة للإمارات العربية المتحدة، مؤكداً على ما يلي:
* دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات.
* اعتبار أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.
* دعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
42. أعرب المجلس الأعلى عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وطالب بالالتزام التام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد فيها.
وأعرب المجلس عن رفضه تصريحات بعض المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد دول المجلس االتعاون؛ والتدخل في شؤونها الداخلية وانتهاك سيادتها واستقلالها ومحاولة بث الفرقة وإثارة الفتنة الطائفية بين مواطنيها.
وطالب المجلس الأعلى إيران بالكف الفوري عن هذه الممارسات التي تمثل انتهاكاً لسيادة واستقلال دول المجلس؛ وبالالتزام بمبادئ حسن الجوار والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.
43. أكد المجلس الأعلى ضرورة أن تغير إيران من سياستها في المنطقة، وذلك بالالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية وعدم احتضان وإيواء الجماعات الإرهابية على أراضيها بما فيها ميليشيات حزب الله، وعدم دعم الميليشيات الإرهابية في المنطقة، وعدم إشعال الفتن الطائفية فيها.
44. أكد المجلس الأعلى على ما تضمنته الرسالة التي وجهتها الإمارات العربية المتحدة إلى رئيس الدورة (71) للجمعية العامة للأمم المتحدة، الموقعة من 10 دول عربية، رداً على الادعاءات الباطلة والافتراءات المزيفة التي تقدم بها مندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، وقد عبَّرت الرسالة عن القلق إزاء استمرار إيران في اتباع سياسات توسعية ومواصلتها القيام بدور سلبي في المنطقة، وتدخلها الدائم في الشؤون الداخلية للدول العربية.
45. استنكر المجلس الأعلى محاولات الجمهورية الإسلامية الإيرانية الهادفة إلى تسييس فريضة الحج والإتجار بها واستغلالها للإساءة للمملكة العربية السعودية، مطالباً المسؤولين الإيرانيين بالكف عن مثل هذه الدعاوى والمواقف والتعاون مع الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية المسؤولة عن تنظيم موسم الحج، لتمكين الحجاج الإيرانيين من أداء مناسكهم.
وأعرب المجلس عن أسفه لعدم توقيع وفد منظمة الحج والزيارة الإيرانية على محضر ترتيبات شؤون الحجاج الإيرانيين مع وزارة الحج والعمرة السعودية، محملاً الحكومة الإيرانية مسؤولية حرمان مواطنيها من أداء فريضة الحج العام الماضي. وعبَّر المجلس، في ذات السياق، عن تقديره للجهود والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، والشعب السعودي من أجل رعاية حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزائرين للأماكن المقدسة في المملكة العربية السعودية، والتنظيم المميز الذي تدير به هذه الشعائر، منطلقةً بذلك من مسؤولياتها وواجباتها لخدمة الحرمين الشريفين.
46. أعرب المجلس الأعلى عن استنكاره وإدانته لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي لدول المنطقة، ومن ضمنها مملكة البحرين، وذلك من خلال مساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة النعرات الطائفية، ومواصلة التصريحات على مختلف المستويات لزعزعة الأمن والنظام والاستقرار، وهو ما يتنافى مع مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
47. أكد المجلس الأعلى على مواقفه الثابتة بهذا الشأن، وعلى الأخص ما يلي:
* ضرورة التزام إيران بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع مجموعة دول (5+ 1) في يوليو 2015م، بشأن برنامجها النووي، والتشديد على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران التزاماتها طبقاً للاتفاق.
* ضرورة تنفيذ إيران قرار مجلس الأمن رقم 2231 (يوليو 2015م) بشأن الاتفاق النووي، بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ الباليستية والأسلحة الأخرى.
وعبَّر المجلس الأعلى عن قلقه البالغ بشأن استمرار إطلاق إيران صواريخ باليستية قادرة على حمل سلاح نووي، مشدداً على أن ذلك يعتبر انتهاكاً واضحاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929.
* ضرورة جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية، مع التأكيد على حق جميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وتوقيع إيران على كافة مواثيق السلامة النووية.
48. أكد المجلس الأعلى على موقف دول المجلس الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية.
49. أعرب المجلس عن ترحيبه بقرار مجلس حقوق الإنسان في ختام دورته ال33 في جنيف (سبتمبر2016م)، الذي يدين استمرار الانتهاكات الجسيمة والممنهجة واسعة النطاق في سوريا من قِبَل النظام السوري والميليشيات التابعة له.
50. رحَّب المجلس الأعلى بالبيان الصادر عن اجتماع الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية الذي عقدته في الرياض بتاريخ 10 أكتوبر 2016م، لمناقشة استمرار النظام السوري وحلفائه في تعطيل العملية السياسية وتقويض أسسها ومتطلبات نجاحها عبر انتهاج سياسة الأرض المحروقة في كل أنحاء سوريا ولاسيما حلب في تحدٍّ سافر للقانون الدولي والإنساني.
51. عبَّر المجلس الأعلى عن إدانته واستنكاره الشديدين للغارات التي شنتها وتشنها قوات بشار الأسد والدول والتنظيمات الداعمة لها على مدينة حلب، وللحصار المفروض عليها الذي أودى بحياة أعداد كبيرة من المدنيين الأبرياء بينهم أطفال وأطباء وتدمير وخراب المؤسسات الخدمية.
وأكد المجلس أن هذا العمل الإرهابي يبيِّن عدم جدية النظام السوري في الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي، ويتنافى مع اتفاق وقف الأعمال العدائية، ويخالف القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية الإنسانية، ويسعى إلى إجهاض المساعي الدولية الرامية للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية.
52. أعرب المجلس الأعلى عن دعمه لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا لإيجاد حل سياسي مبني على بيان مؤتمر جنيف (1) وقرارات الشرعية الدولية بهذا الشأن.
53. عبَّر المجلس الأعلى عن أسفه لعدم تمكن المجموعة الدولية لدعم سوريا من التوصل لقرار يحدد تاريخ استئناف جولة جديدة من مفاوضات السلام السورية في جنيف.
وأعرب عن أمله أن يتحقق ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي عُقِدَ في فيينا في 17 مايو 2016م من تعزيز وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية، وإطلاق المعتقلين والمختطفين لدى النظام السوري، والسير بالعملية التفاوضية بين الأطراف السورية نحو انتقال سياسي سلمي لا دور للأسد فيه بناءً على بيان جنيف (1) 2012م.
54. أكد المجلس الأعلى على الرسالة التي وجهتها المملكة العربية السعودية بتاريخ 14 يونيو 2016م نيابةً عن دول الخليج العربي إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة الأممية ورئيس مجلس الأمن، والتي عبَّرت فيها عن القلق العميق بشأن الأوضاع الإنسانية الخطيرة والمستمرة في سوريا وانتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار وانتهاكات النظام السوري ضد المدنيين العزل.
وشدَّد المجلس الأعلى على أن هذه الرسالة تذكيرٌ للعالم بالأوضاع المتأزمة في سوريا والمآسي الإنسانية للشعب السوري الشقيق، مؤكداً التزام دولِه الراسخ باستمرار الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق الذي تأثرت حياته بشكل عميق جَرّاء الحرب المدمرة التي يشنها النظام السوري وأعوانه. وطالب المجلس بسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2165 الصادر في 14 يوليو 2014م بشأن إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى عموم سوريا بشكل فوري ومن دون عراقيل.
55. أكد المجلس الأعلى مجدداً على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 فيما يتعلق برفع الحصار عن المدن السورية المحاصرة، وإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة والمدنيين المحاصرين، ووقف القصف على المناطق الآهلة بالسكان، والإفراج عن المعتقلين، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام.
56. أعرب المجلس الأعلى عن قلقه حيال استمرار عمليات التهجير القسري الممنهج التي يقوم بها النظام السوري ضد بعض مكونات المجتمع السوري، التي ترمي إلى إحداث تغيير ديموغرافي في بعض المناطق السورية، وذلك لدوافع واعتبارات يحظرها القانون الدولي.وطالب المجلس الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف تلك العمليات، داعياً إلى بحث السبل الكفيلة والملائمة لعودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم، الذين نزحوا قسراً بفعل الأعمال القتالية.
57. أكد المجلس الأعلى أن الدول الأعضاء من أوائل الدول التي تسهم ولا تزال في تخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق من خلال تقديم الدعم المادي المباشر للمنظمات الدولية المعنية أو تلك التي تعمل داخل الأراضي السورية، أو من خلال مساعدات مادية أو عينية مباشرة لدول الجوار التي تستضيف اللاجئين السوريين، مشدداً على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الكاملة لتخفيف المعاناة عن الشعب السوري.
58. أدان المجلس الأعلى استخدام النظام السوري الأسلحة الكيماوية في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118/ 2013م ، داعياً إلى محاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجريمة البشعة في حق الشعب السوري الشقيق، معرباً عن تقديره للجهود والتحقيقات التي تقوم بها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وما توصلت إليه من نتائج تدين النظام السوري.
59. أكد المجلس الأعلى أن سفك الدماء المتواصل في سوريا والحالة الإنسانية المتفاقمة (خاصةً في مدينة حلب) وانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ترقى لمستوى جرائم الحرب؛ تستدعي عقد دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بغرض تقديم توصيات. وأكد المجلس، كذلك، دعمه الجهود المبذولة من قِبَل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وجمهورية تركيا الداعية لعقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة الأممية لبحث الحالة في سوريا.
60. أكد المجلس الأعلى على الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية. كما أكد على أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ الكامل غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015).
61. عبَّر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره لاستضافة دولة الكويت مشاورات السلام بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة (21 أبريل- 7 أغسطس 2016).
62. أكد المجلس أن تشكيل حكومة إنقاذ وطني وما يسمى «مجلس سياسي» في الجمهورية اليمنية بين الحوثيين وأتباع علي عبدالله صالح خروج عن الشرعية الدستورية المعترف بها دولياً، ويضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق سياسي.
63. أعرب المجلس الأعلى عن تقديره البالغ للجهود الدولية لدعم المشاورات بين الأطراف اليمنية وتقريب وجهات النظر بينهم، بهدف التوصل إلى حل سياسي يستند للمرجعيات لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق. ورحَّب المجلس بالبيانات المشتركة للاجتماع الرباعي لبحث الوضع في اليمن. وكان الاجتماع عبَّر عن التأييد لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، بشأن خارطة الطريق بخطواتها الأمنية والسياسية اللازمة للتوصل لحل سياسي للصراع، مع دعوة كافة الأطراف اليمنية للعمل بجدية بهذا الخصوص وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.
64. أكد المجلس الأعلى دعمه جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لإنجاح المشاورات بين وفد الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي وأتباع علي عبدالله صالح.
65. أشاد المجلس بالمواقف الإيجابية والبنَّاءة لوفد الشرعية اليمنية وما قدَّمه خلال المشاورات في الكويت من مبادراتٍ بهدف إنجاحها والدفع بالعملية السياسية واستعادة الأمن والاستقرار والنشاط الاقتصادي لليمن.
ودعا المجلس كافة الفرقاء اليمنيين إلى تغليب المصلحة العليا لليمن وشعبه الشقيق على أية مكاسب أخرى، والعمل المكثف نحو إيجاد حلٍ مبني على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216؛ ويضمن لليمن استقراره ويحول دون استمرار معاناة شعبه الذي يقاسي من أوضاع إنسانية واقتصادية خطيرة.
66. شدَّد المجلس على أن التحالف لدعم الشرعية في اليمن يعد أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية للجمهورية اليمنية من خلال عملية إعادة الأمل.
ونوِّه بالدور الإنساني الكبير الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمنظمات الإغاثية في دول مجلس التعاون، مشيداً في هذا الصدد بالدور الذي يضطلع به مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدَّمة من دول المجلس إلى الجمهورية اليمنية، وكذلك المساعدات المقدَّمة من الدول الأعضاء لمساعدة الشعب اليمني الشقيق، داعياً المجتمع الدولي إلى تكثيف مساعداته الإنسانية من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني.
67. اطَّلع المجلس الأعلى على الجهود التي تقوم بها الأمانة العامة بالتعاون والتنسيق مع الحكومة الشرعية والبنك الدولي والأمم المتحدة في إطار التحضير والإعداد للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار اليمن، وذلك في إطار تنفيذ قرار المجلس الأعلى في الدورة (36) (9- 10 ديسمبر 2015م) بشأن الدعوة إلى الإعداد لمؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن، ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي، بعد وصول الأطراف اليمنية إلى الحل السياسي المنشود.
68. رحَّب المجلس الأعلى بما جاء في التقرير الأول بتاريخ 15 أغسطس 2016م للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان في اليمن المشكَّلة بقرار جمهوري من الرئيس عبدربه منصور هادي. واستبعدت اللجنة استخدام التحالف العربي أسلحة محرمة دولياً. ودعت ميليشيات الحوثي وصالح إلى الالتزام بالاتفاقات الدولية المتعلقة بحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد، ووقف عمليات تفجير المنازل والتعذيب والإخفاء القسري للمدنيين، والمبادرة إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين والموقوفين.
69. جدَّد المجلس الأعلى حرصه على وحدة العراق الشقيق وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية؛ ورفضه التدخل في الشؤون الداخلية للعراق.
70. عبَّر المجلس الأعلى عن دعمه لحكومة العراق في عملية تحرير الموصل مما يسمى تنظيم داعش الاإهابي، مؤكداً أن عملية تحرير المناطق من سيطرة التنظيم يجب أن تكون بقيادة الجيش والشرطة العراقية وأبناء العشائر من سكان هذه المناطق وبدعم من التحالف الدولي لمكافحة داعش، معبراً عن إدانته الجرائم التي ترتكب على أساس طائفي ضد المدنيين في المناطق المحررة، ومؤكداً مسؤولية الحكومة العراقية في ضرورة تأمين سلامة المدنيين وتأمين عودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم. وأمَّل المجلس أن تُتوَّج عمليات تحرير الموصل بحل سياسي شامل وطني دون تدخلات خارجية، بتوافق جميع القوى السياسية العراقية، لتعزيز الأمن والاستقرار في العراق، وتنفيذ كافة الإصلاحات التي سبق الاتفاق عليها في عام 2014، تحقيقاً للمطالب المشروعة لكافة مكونات الشعب العراقي الشقيق.
71. أكد المجلس الأعلى على أهمية تعزيز الروابط بين العراق وجيرانه وفق مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة التي تتعلق بمكافحة الإرهاب. وعبَّر المجلس عن أسفه من تصريحات بعض المسؤولين العراقيين ووسائل الإعلام تجاه بعض دول المجلس واستخدام أراضي الجمهورية العراقية للتدريب وتهريب الأسلحة والمتفجرات للدول الأعضاء.
72. استذكر المجلس الأعلى قرار مجلس الأمن رقم (2107) الصادر في 27/ 6/ 2013م، الذي قرر بالإجماع إحالة ملف «الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني» إلى بعثة الأمم المتحدة. وأعرب المجلس عن أسفه لعدم تحقيق أي تقدم في أي من القضايا العالقة الوارد ذكرها.
73. رحَّب المجلس الأعلى بنتائج الاجتماع الوزاري حول ليبيا الذي عُقِدَ في نيويورك في 22 سبتمبر 2016م، والذي أكد دعمه حكومة الوفاق الوطني بصفتها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، وفقاً لقراري مجلس الأمن للأمم المتحدة 2259 و2278، ووفق ما نص عليه اتفاق الصخيرات.
وأكد المجلس الأعلى على حث جميع الأطراف الليبية على استكمال البناء المؤسساتي الانتقالي للدولة، لتمكين مجلس النواب من القيام بدوره، ودعوة حكومة الوفاق الوطني إلى تعزيز الحوار، مع كافة المكونات الوطنية لتعزيز المصالحة الوطنية.
74. أكد المجلس الأعلى حرص دوله على أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية ومساندتها للجهود الرامية للتصدي لتنظيم داعش الإرهابي، مشيداً بجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة.
75. هنأ المجلس الأعلى فخامة الرئيس العماد ميشيل عون بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية اللبنانية، كما هنأ المجلس دولة الرئيس سعد الحريري بتسميته رئيساً للوزراء متمنياً التوفيق والنجاح لهما في مهامهما بما يسهم في مضي البلاد قدماً على طريق التقدم والازدهار وبما يحقق الأمن والاستقرار للبنان الشقيق.
76. أدان المجلس الأعلى الانتهاكات الممنهجة ضد مسلمي الروهينجا في ميانمار واستمرار سياسة التمييز العنصري ضدهم وانتهاك حقوق الإنسان، مجدِّداً دعوته المجتمع الدولي، خاصةً مجلس الأمن، إلى إيجاد حل سريع لهذه القضية في إطار قرارات منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة.