أطلقت شرطة مكافحة الشغب السودانية أمس الغاز المسيل للدموع على متظاهرين سودانيين، بينهم محامون وصحافيون بعد تنظيم تظاهرات احتجاجاً على قرار الحكومة زيادة أسعار المحروقات. وخرجت عدة مظاهرات في الأسابيع الأخيرة تنديداً بإعلان السلطات رفع سعر البنزين والديزل بنسبة 30%، ما أدى إلى ارتفاع أسعار سلع أخرى بينها الأدوية. وأتت تظاهرات أمس بعد انتهاء إضراب وطني عام استمر ل 3 أيام، دعت إليه المعارضة. وشارك 300 رجل وسيدة في التظاهرة في شارع رئيس في أم درمان قرب الخرطوم صباح أمس، ورددوا شعارات رافضة لرفع الأسعار. ووصلت شرطة مكافحة الشغب بسرعة إلى الموقع وأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وفي تظاهرة أخرى في العاصمة الخرطوم، تظاهر 150 محامياً أمام المحكمة العليا- في أول تظاهرة من نوعها منذ الإعلان عن رفع أسعار المحروقات. وارتدى المحامون ثوبهم الأسود ومعاطف أمام المحكمة العليا وحملوا لافتات تندد بالفساد ورفع الأسعار واحتجاز المتظاهرين. وتفرقت التظاهرة بعد وصول شرطة مكافحة الشغب ومصادرة اللافتات الاحتجاجية. وخلال العام 2013 اتخذت قرارات مماثلة لخفض الدعم على المحروقات، ما أدى إلى تظاهرات احتجاج أسفر قمعها عن سقوط نحو 200 قتيل بحسب جمعيات للدفاع عن حقوق الإنسان. وفي خطوة تهدف إلى منع تكرار ذلك استدعت السلطات السودانية خلال الأسابيع الأخيرة أكثر من 10 أشخاص من زعماء المعارضة محذرة إياهم من أي تحركات احتجاجية. كما حوكم عدد من المتظاهرين بعد اتهامهم بتنظيم تجمعات في العاصمة. وصادرت أجهزة الأمن السودانية أوائل الشهر الجاري كافة أعداد 3 صحف بعد أيام من نشر مقالات عن زيادة أسعار الوقود. كما أمرت السلطات السودانية مساء الأحد بتعليق بث قناة «أم درمان» التليفزيونية الخاصة، متهمة إياها بالعمل بلا ترخيص. ونظمت مجموعة صغيرة من الصحافيين تظاهرة احتجاجية وسط الخرطوم بعد ظهر أمس. وأعرب الصحافيون عن قلقهم من الحملة ضد وسائل الإعلام. وقال عضو شبكة الصحافيين السودانيين، وهي مجموعة غير رسمية تدعو لحرية التعبير أن «السلطات تضيق علينا وتقيد حرية التعبير». وأعلن السودان بداية نوفمبر زيادة أسعار الوقود بنحو 30% بسبب النقص الحاد في المحروقات نظرا لتراجع احتياطي العملة الصعبة في البلاد. وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع الأخرى ومنها الأدوية وأثار ردود فعل غاضبة بين السكان. ورفع أسعار المحروقات مسألة حساسة في السودان الذي خسر 3 أرباع احتياطاته النفطية بعد انفصال جنوب السودان في 2011.