أكد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مضيّ المملكة في تحقيق كل ما يعزِّز رخاء المواطن ومختلف المتطلبات التي تكفل له حياة كريمة. ولفت خادم الحرمين، لدى ترؤسه بعد ظهر أمس جلسة مجلس الوزراء في قصر العزيزية بالخُبر، إلى حرص المملكة على تحقيق مزيد من التطور والتنمية الشاملة في جميع أرجائها. ووصف المشاريع التي تشهد المنطقة الشرقية حالياً إرساءها وافتتاحها بجزءٍ من منظومة تعيشها البلاد بأكملها وستجني ثمرتها تطوراً ونماءً ورخاءً. وفي بيانٍ له؛ أعلن وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عادل بن زيد الطريفي، موافقة مجلس الوزراء على تفويض ولي العهد، أو من ينوبه، بالتباحث مع السلطات المختصة في الدول الأخرى الراغبة في عقد اتفاقية مع المملكة بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية. وأفاد الطريفي، بعد الجلسة، بموافقة المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون مع صربيا في مجال السياحة، وأخرى للتعاون مع جيبوتي في شأن المشاورات السياسية، فضلاً عن اتفاقية عامة مع النيجر. واطَّلعت الجلسة على مواضيع مدرجة على جدول أعمالها وأخرى عامة. وجدَّد المجلس إدانة المملكة الأعمال الإرهابية الأخيرة التي وقعت في شمال سيناء بمصر، وأضنة وشرناق في تركيا. وحول جريمة إطلاق النار على جندي في تبوك؛ نوَّه المجلس بالقبض على مرتكبها و7 آخرين مرتبطين بالقضية. إغاثياً؛ ثمَّنت الجلسة توقيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على اتفاقيةٍ مع برنامج الأغذية العالمي لتنفيذ برنامجٍ لمواجهة سوء التغذية في مدينة الحديدة اليمنية بتكلفة 10 ملايين دولار. في مستهل الجلسة؛ توجَّه خادم الحرمين الشريفين بالشكر والثناء لله عز وجل على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى؛ وتنعم بها المملكة وهيأتها بفضل الله وتوفيقه لتحقيق مزيد من التطور والتنمية الشاملة في جميع أرجائها. وقال الملك إن ما نعيشه اليوم في المنطقة الشرقية من إرساء وافتتاح عديد من المشاريع الخيِّرة هو جزء من منظومة تعيشها هذه البلاد بأكملها بحمد الله؛ وستجني ثمرتها تطوراً ونماءً ورخاءً. وشدد على أن المملكة ماضية نحو تحقيق كل ما يعزز رخاء المواطن وازدهار الوطن وتقدمه وأمنه واستقراره والتيسير على المواطن لتحقيق مختلف المتطلبات التي تكفل له حياة كريمة. في شأن آخر؛ أطلَع الملك سلمان المجلسَ على نتائج استقباله ملك مملكة السويد رئيس الحركة الكشفية العالمية، الملك كارل جوستاف السادس عشر، وفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من ملك مملكة البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والدعوة التي تسلمها الملك حمد للمشاركة في الدورة ال 37 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرَّر انعقادها في البحرين. كذلك؛ أطلع الملك المجلس على مباحثاته مع رئيس جمهورية بنين، باتريس أتاناز غيوم تالون، ونتائج استقباله رئيس الوزراء في مملكة البحرين، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة. وفي بيانه؛ أفاد وزير الثقافة والإعلام بتنويه مجلس الوزراء بمختلف المؤتمرات العلمية والاقتصادية التي استضافتها المملكة الأسبوع الماضي وما توصَّلت إليه من نتائج وتوصيات. وشدد المجلس على ما أكده المشاركون في المؤتمر الأول لضوابط استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في الإسلام من أهمية تطبيق الضوابط الشرعية في استخدام شبكات التواصل وبيان دورها في نشر الوسطية ومواجهة فكر التطرف والإرهاب. وكانت جائزة نايف بن عبدالعزيز العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة نظَّمت المؤتمر في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. إلى ذلك؛ أشار مجلس الوزراء إلى استضافة المملكة أعمال المؤتمر العربي الدولي ال 14 للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له تحت شعار «الثروات المعدنية العربية .. موارد استراتيجية وفرص استثمارية واعدة». وقال المجلس إن هذه الاستضافة أتت انطلاقاً من مبدأ الترابط الأخوي والتعاون والتكامل بين الدول العربية في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية؛ وتجسيداً لاهتمام المملكة بدعم العمل العربي المشترك، منوهاً بما صدر عن المؤتمر من توصياتٍ وقرارات. في الشأن الخارجي؛ استعرض المجلس جملةً من التقارير عن تطور الأحداث في المنطقة والعالم. وثمَّن توقيع اتفاقية تنفيذ برنامجٍ غذائي لمواجهة سوء التغذية في مدينة الحديدة اليمنية بتكلفة 10 ملايين دولار، التي وقعها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في روما مع برنامج الأغذية العالمي. وتستهدف الاتفاقية التصدي لخطر سوء التغذية الحاد للأطفال دون ال 5 من العمر، عبر تقديم المعونات الغذائية الطارئة لأكثر من 464 ألف مستفيد في الحديدة ولمدة 6 أشهر. وحول الأعمال الإرهابية الأخيرة في مصر وتركيا؛ أدان مجلس الوزراء الاعتداء الإرهابي الذي استهدف إحدى نقاط التأمين في محافظة شمال سيناء المصرية والتفجيرات التي وقعت في ولايتي أضنة وشرناق التركيتين، مجدِّداً التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهوريتي مصر وتركيا الشقيقتين في مكافحة الإرهاب، ومعرباً عن خالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل. وبعد اطّلاعه على المواضيع المدرجة على جدول أعمال جلسته ومن بينها ما اشترك مجلس الشورى في دراسته؛ أصدر مجلس الوزراء قراراتٍ عدَّة. وأفاد وزير الثقافة والإعلام بموافقة المجلس على النموذج الاسترشادي لاتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة المملكة وحكومات الدول الأخرى. جاء ذلك بعد الاطّلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز. وفوَّض المجلس ولي العهد، أو من ينوبه، بالتباحث مع السلطات المختصة في الدول الأخرى الراغبة في عقد اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، والتوقيع عليها، ومن ثَمَّ رفع النسخة النهائية الموقَّعة لاستكمال الإجراءات النظامية. وبعد الاطّلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والنظر في قرار مجلس الشورى رقم (123/ 53) وتاريخ 3/ 1/ 1438ه؛ وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين «العامة للسياحة والتراث الوطني» ووزارة التجارة والسياحة والاتصالات في صربيا. وأُعِدَّ مرسومٌ ملكي بذلك. والمذكرة موقَّعة في مدينة بلغراد بتاريخ 23/ 1/ 1437ه. ووافق المجلس، في سياقٍ متصل، على اتفاقية عامة مع حكومة النيجر، وأُعِدَّ مرسومٌ ملكي بذلك. والاتفاقية موقَّعة في مدينة نيويورك بتاريخ 12/ 12/ 1436ه. وجاءت الموافقة عليها بعد الاطّلاع على ما رفعه وزير الخارجية والنظر في قرار مجلس الشورى رقم (125/ 54) وتاريخ 4/ 1/ 1438ه. كذلك؛ وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جيبوتي. وأُعِدَّ مرسومٌ ملكي بذلك. والاتفاقية موقعة في الرياض بتاريخ 13/ 1/ 1437ه. وجاءت الموافقة عليها بعد الاطّلاع على ما رفعه وزير الخارجية والنظر في قرار مجلس الشورى رقم (121/ 53) وتاريخ 3/ 1/ 1438ه. في شأنٍ مختلف؛ وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أو من ينوبه، بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة ووزارة العلوم والاتصالات في السودان. وبعد التوقيع على المذكرة؛ تُرفَع النسخة النهائية لاستكمال الإجراءات النظامية. وبعد الاطّلاع على ما رفعه وزير النقل والنظر في قرار مجلس الشورى رقم (126/ 54) وتاريخ 4/ 1/ 1438ه؛ وافق مجلس الوزراء على اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة تونس لتنظيم نقل الأشخاص والبضائع على الطرق البرية (الطرقات) بين وعبر أراضي البلدين. وأُعِدَّ مرسوم ملكي بذلك. والاتفاق موقَّع في الرياض بتاريخ 11/ 3/ 1437ه. كما وافق المجلس على تفويض رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أو من ينوبه، بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة كولومبيا في مجال خدمات النقل الجوي، ومن ثَمَّ رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. ثمَّن مجلس الوزراء الإنجاز الأمني الذي تحقَّق بالقبض على مرتكب جريمة إطلاق النار على أحد جنود القوات المسلحة في مدينة تبوك. وكان الجاني ارتكب جريمته استجابةً لدعوةٍ من تنظيم «داعش» الإرهابي باستهداف العسكريين. وألقى الأمن القبض على 7 أشخاص آخرين لعلاقتهم بالقضية. وقال المجلس إن القبض على الثمانية يجسِّد كفاءة الجهات الأمنية وقدرتها على إحباط كل المحاولات التي تستهدف أمن الوطن وأبنائه. بعد الاطّلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة؛ قرر مجلس الوزراء الإبقاء على الوحدة المركزية لكود البناء السعودي في وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتشكيل فريق عمل من قِبَل اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي يكون من مهماته متابعة ما يصدر عنها والتنسيق مع الوحدة المركزية لكود البناء. قرر المجلس استمرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين (المشكَّل بالبند «ثانياً» من المرسوم الملكي رقم (م/ 43) وتاريخ 9/ 7/ 1433ه) بأعضائه الحاليين لمدة 3 سنوات، اعتباراً من 24/ 3/ 1437ه، مع إضافة ممثل لوزارة التجارة والاستثمار إلى عضوية هذا المجلس، على أن تنتهي عضويته بانتهاء مدة السنوات الثلاث. وأُعِدَّ مرسوم ملكي بذلك. وصدر القرار بعد الاطّلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين والنظر في قرار مجلس الشورى رقم (120/ 52) وتاريخ 2/ 1/ 1438ه. اطَّلع مجلس الوزراء على عدد من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء عن عامٍ مالي سابق، حيث أحاط المجلس علماً بما جاء في التقرير، موجهاً حياله بما رآه. فيما وافق المجلس على اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي (1435/ 1436ه).