قدَّر متابعون تراجع مبيعات معارض السيارات المستعملة في المنطقة الشرقية ب 30%، ما أدى إلى تكدس كثير منها في ساحات المعارض، وأشار عدد من أصحاب المعارض في حديثهم ل «الشرق»، إلى أن سبب تراجع المبيعات خلال الشهرين الماضيين، هو توجه المستهلك إلى العروض التي تقدمها وكالات السيارات الجديدة منذ فترة، وترتكز على البيع الميسر عبر تملك سيارة جديدة بالأقساط الشهرية. وأوضح مراد الماجد صاحب معرض سيارات في الدمام، أن «هناك أسباباً عدة في تراجع مبيعات السيارات، منها عروض المصارف، والشركات على السيارات الجديدة، وكذلك تراجع القوة الشرائية لدى الأفراد من المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى ازدياد عدد المعارض الجديدة». وأضاف أن «وكالات السيارات الجديدة جذبت كثيراً من المستهلكين الذين لا يستطيعون توفير قيمة السيارة المستعملة (كاش)، بينما يمكن الحصول على سيارة جديدة بنظام التقسيط من خلال العروض الجذابة والتسهيلات الكبيرة من وكالات السيارات». مؤكداً أن «هذه الإجراءات أثرت كثيراً على مبيعات السيارات المستعملة». وأوضح يوسف المحمود، سمسار سيارات، أن «نسبة التراجع في مبيعات السيارات المستعملة خلال الفترة الحالية في المنطقة الشرقية بلغت نحو 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهذا الشيء أدى إلى تراجع الأسعار بنحو 20% عن قيمتها». منوهاً إلى أن «هذا التراجع أثر بشكل كبير على عدد من المعارض، وبالتالي اضطر ملاكها إلى إغلاقها». وأضاف المحمود أن «حالة الركود في البيع بدأت منذ ثلاثة أشهر تقريباً، لذا تجد كثيراً من السيارات المستعملة مكدسة في ساحات المعارض، رغم أن سوق السيارات المستعملة في المنطقة الشرقية يعتبر من الأسواق الكبيرة بالمملكة، فهو ثاني أكبر سوق بعد مدينة الرياض خلال السنوات الخمس الماضية، وما نشهده حالياً من تراجع سببه في اعتقادي الأزمة الاقتصادية، وقد يستمر ذلك فترة من الوقت، وربما نشهد مزيداً من الهبوط في الأسعار خلال الأشهر الخمسة المقبلة». من جهته، قال محمد آل سيف، مالك معرض: «على الرغم من عزوف المشترين عن شراء السيارات المستعملة إلا أن أسعار بعض السيارات خاصة الكورية والصينية مازالت متماسكة». لافتاً إلى أن «أسعار السيارات المستعملة مرتبطة بهبوط أسعار السيارات الجديدة، وتخفيض قيمة الضرائب الجمركية على السيارات». وتابع «السوق الآن يشهد حالة من إعادة التقييم مثل غيره من الأسواق الاستثمارية الأخرى، حيث سيتوجه كثير من أصحاب المعارض إلى تقليل العرض ليصبح متساوياً مع الطلب، ويخرج الجميع من الأزمة بأقل الخسائر».