أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، نيته عدم الترشح لرئاسة السودان مجددا، وأكد، في تصريحات صحفية، إن حزب المؤتمر الوطني الحاكم، والذي يرأسه حاليا، سيعقد مؤتمره العام في 2013 لانتخاب رئيس جديد للحزب يترشح للرئاسة في 2015. ونفى البشير دخوله في أي صفقات للوصول لحل وسط مع المحكمة الجنائية الدولية لأنها محكمة سياسية، على حد وصفه، وتساءل “لماذا وضعت المحكمة وزير الدفاع السوداني على قائمة المتهمين الآن؟”، متهما إياها بمحاولة تجريد حكومة الخرطوم من قياداتها. وأضاف البشير “نحن نعرف القائمة وفيها الرئيس، ولما رفضنا التجاوب معهم اتهموني شخصيا”، واعتبر أن المحكمة تستهدف القادة الأفارقة كجزء مما أسماه مخطط الاستعمار الغربي الجديد، لأن الغربيين، حسب قوله، قرروا إعادة استعمار أفريقيا، واستطرد “التدخل الغربي في ليبيا ليس في مصلحة الشعب الليبي، عيونهم على البترول الليبي والساحل الليبي”. في السياق ذاته، نفى حزب المؤتمر الوطني، على لسان القيادي في صفوفه ومستشار وزارة الإعلام الدكتور ربيع عبد العاطي، صحة ما تردد عن طلب عمر البشير منفى اختياري. كما نفى عبد العاطي بصورة قاطعة، في حديثه ل “الشرق”، إجراء مداولات داخل الحزب حاليا للبحث عن بديل للبشير. ووصف القيادي في “الوطني” الحديث حول ترشيح مستشار البشير ووزير خارجيته الأسبق، مصطفى إسماعيل، لرئاسة الجمهورية بديلا للرئيس ب “الشائعات المغرضة”، وقال “عملية الترشيح لا تأتي من قِبَل أشخاص وإنما بواسطة مؤسسات الحزب، وفي الحقيقة ليست هناك ترشيحات الآن”. واعتبر أن موافقة البشير على الترشح للرئاسة في آخر انتخابات شهدتها البلاد أتت نزولا على رغبة الحزب “والتي لولاها ما رشح البشير نفسه لأنه زاهد في السلطة”، على حد تعبيره. وتابع “نحن لا نرشح أنفسنا، ولا يوجد عضو في الحزب أو قيادي يرشح نفسه، وإنما الترشيح يأتي عبر مؤسسات الحزب، والمبدأ عندنا ألا يُمنَح المنصب لمن طلبه”. ويرى عبد العاطي أن الشائعات التي تدور في الساحة لا تتفق مع طريقة العمل داخل المؤتمر الوطني “باعتباره مؤسسة فكرية لها عمق أيديولوجي”.