دعا وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد الفالح، قطاع الأعمال الصيني إلى الاستثمار في قطاع التعدين السعودي، مبيِّناً «هذا القطاع مفتوح للاستثمار الأجنبي وسيتم فتحه بشكل أكبر في المستقبل» مع السعي إلى مضاعفة مساهمته في الناتج الكلي لاقتصاد المملكة. وتطلَّع الوزير، في كلمةٍ له خلال منتدى الأعمال السعودي- الصيني الذي عُقِدَ أمس في بكين، إلى مضاعفة الاستثمارات العملاقة بين الشركات الكبرى في البلدين فضلاً عن الشركات المتوسطة والصغيرة لتُضاف إلى ما هو قائم بالفعل. وتوقَّع «سيكون للمملكة والصين علاقات استثمارية فاعلة تضيف إلى ما هو قائم الآن في مجال الطاقة»، مبيِّناً أن «الطاقة لن تكون هي المحور الوحيد للاقتصاد السعودي وللعلاقة المشتركة بين البلدين، إذ ستكون الصناعة محوراً مكمِّلاً لهذه الريادة الدولية التي حققتها المملكة»، داعياً قطاع الأعمال الصيني إلى «القفز على هذه الفرصة وأن يكونوا سباقين للاستثمار في المجال الصناعي في المملكة». وخصَّ الفالح بالذكر الصناعات ذات القيمة المضافة التي تبنى على ما هو قائم الآن في المملكة مثل صناعات المعادن والبتروكيماويات، إضافةً إلى الدخول في صناعة السيارات والأجهزة المنزلية وأجهزة التقنية وغيرها للوصول إلى الأسواق الكبرى والواعدة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وإفريقيا وما وراء ذلك، مُشدِّداً «رؤية 2030 ستجعل من المملكة قاعدة صناعية كبرى». ووفقاً له؛ ستؤدي وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية دوراً في دعم الزخم القائم و»الذي سيتضاعف» بين قطاعي الأعمال السعودي والصيني. في الوقت نفسه؛ لاحظ الوزير أن «رؤية المملكة 2030» التي أُطلِقَت برعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويقودها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بمتابعة مستمرة من ولي ولي العهد لنقلها من مسماها إلى واقعٍ على الأرض؛ تأتي متكاملةً مع مبادرة الحزام الاقتصادي (طريق الحرير) التي أطلقها الرئيس الصيني، شين جين بينغ. ولفت الفالح إلى عزم المملكة من خلال «رؤية 2030» على تنويع اقتصادها، مبدياً اعتزازه في الوقت نفسه بقيادة المملكة العالم في مجال الطاقة، مؤكداً أنها لن تتخلى عن هذه الريادة. بدوره؛ وصف وزير التجارة والاستثمار، الدكتور ماجد القصبي، الرؤية بأنها طموحة وقوية وتبنى على توسيع الاستثمارات والشراكات بين الدول، مذكِّراً بكون الصين الشريك التجاري الأول للمملكة، ومنوِّهاً بما تشهده العلاقات بين البلدين من تطورٍ ملموسٍ في كافة المجالات خصوصاً المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية والخدماتية، وهو ما جاءت زيارة ولي ولي العهد لتؤكده. وأبان الوزير، في كلمةٍ خلال المنتدى نفسه الذي نظمه مجلس الأعمال السعودي- الصيني، أن «رؤية 2030» جاءت لتسرِّع رغبات تحسين البيئة الاستثمارية وترفع تنافسيتها دولياً وتطوِّر الفرص الاستثمارية في عديدٍ من القطاعات الواعدة ذات المقوِّمات غير المستغلَّة. ومن بين هذه القطاعات تقنية المعلومات والإسكان والتطوير العقاري والنقل والتعدين والصناعات العسكرية والطاقة البديلة وغيرها. وذكَّر القصبي بأن المملكة فتحت الباب أمام الاستثمار الأجنبي بملكية 100% في القطاع التجاري ضمن ضوابط، كإحدى الخطوات نحو تحقيق مزيدٍ من الاستقرار. وعدَّ المملكة المركز الأساسي والأنسب لقطاع الأعمال الصيني الباحث عن مزيدٍ من فرص النمو والتوسع في الاستثمار والإنتاج في الخارج، لأنها تتيح له التوسع في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا «حيث تتوفر كل المقومات والفرص بما يخدم المستثمرين لتحقيق أعلى معدلات ربحية بأقل مخاطرة في بيئة تنافسية وبيئة تحتية متطورة». وتحدث القصبي أيضاً عن انسجام «رؤية 2030» مع مبادرة طريق الحرير الصينية، لأن الأولى ترتكز على تحويل الموقع الاستراتيجي الفريد للمملكة بين الممرات المائية العالمية الرئيسة إلى مركزٍ لوجستي عالمي ونقطة اتصالٍ بين آسيا وإفريقيا وأوروبا وبوابةٍ للأسواق العالمية، وهو ما يشبه سعي بكين إلى إحياء طريق الحرير والتركيز على منطقة الشرق الأوسط لربط شرق الكرة الأرضية بغربها. وتابع قائلاً «لذا فإن المملكة تستطيع أن تلعب دوراً حيوياً ومحورياً في تنفيذ استراتيجية طريق الحرير»، مبيِّناً أن وزارة التجارة والاستثمار السعودية ستمنح أولوية قصوى لتعزيز فرص نجاح الشركات الصينية والسعودية على حدٍ سواء «إيماناً بأهمية الشراكة بين البلدين التي تشهد تطوراً متنامياً كاشفةً عن ترابط القيادة في البلدين». وخلال المنتدى نفسه؛ دعا نائب رئيس مجلس التنمية التجارية الدولي الصيني، ونغ جينز هين، إلى توسيع التعاون السعودي- الصيني ونقله إلى آفاق أكبر بما يخدم مصالح البلدين الصديقين. وأكد «هناك استثمارات واعدة في المملكة تحفِّز قطاع الأعمال الصيني للاستثمار فيها»، مشيرًا إلى كون بلاده تعد الشريك الأول للمملكة من ناحية التجارة والاستثمار. ولاحقاً؛ شهد الوزيران القصبي والفالح وونغ جينز هين التوقيع على عددٍ من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية بين الجانبين السعودي والصيني.